الكويت: تبقّى لنا في ذمة العراق 9 مليارات من التعويضات

تم استقطاع 5% من إيرادات صادرات بغداد من النفط والغاز لصالح التعويضات

نشر في: آخر تحديث:

ذكر خالد أحمد المضف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات في الكويت عن خسائر العدوان العراقي أمام الدورة الـ76 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف ضرورة التعامل بوتيرة أسرع مع طلب الكويت استرجاع بعض الوثائق الحساسة والسرية من اللجنة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا، أوضح المضف في كلمته أمام الدورة أن الكويت ترحب بـ«اتاحة هذه الفرصة لإيجاد مذكرة تفاهم بين لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة الكويت من أجل حل متفق عليه حول هذا الموضوع، معربا عن تطلع الكويت إلى اقتراب وضع الصيغة النهائية للوثيقة وأن الكويت سوف تواصل العمل عن كثب مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بهذا الخصوص.

في الوقت ذاته أعرب المضف عن امتنان مجلس الادارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الامم المتحدة في توزيع مبالغ التعويض التي كانت 1.07 مليار دولار في 25 يوليو 2013 اتبعتها دفعة ثانية بلغت 1.24 مليار دولار في 24 أكتوبر 2013، موضحا أنه بهاتين الدفعتين يتبقى للكويت مبلغ يقدر بـ8.899 مليار دولار تتطلع الكويت إلى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض.

وقال المضف إن تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق مدخول صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا تشديد الكويت على الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة 5% من الايرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة 5% من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.