عاجل

البث المباشر

تقرير: أسعار حليب الأطفال بالسعودية.. في صعود مستمر

المصدر: العربية.نت

واصلت أسعار حليب الأطفال في مناطق ومدن السعودية ارتفاعها دون تحرك من المسؤولين لوقف تلك لاارتفاعات. وبحسب صحيفة المدينة، حمل عدد من أصحاب الصيدليات ارتفاع أسعار الحليب إلى المستوردين والشركات المصنعة في الدول، التي يتم الاستيراد منها، منوهين بأن لهم نسبة ربح معينة، وكلما ارتفع سعر الاستيراد للمنتج يتغير سعر العبوة.

وكانت عدد من الشركات المتخصصة في استيراد حليب الأطفال رفعت أسعارها بنسب متفاوتة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبحسب مختصين في سوق الصيدلة والتوزيع فإن الارتفاعات ليست وليدة اليوم، وإنما من خلال عامين وتتراوح من ريال إلى ريالين في كل شهر.

وذكر أحد العاملين "أحيانًا يقوم الزبون بشراء عبوة 400 جرام بـ27 ريالا، وفي المرة المقبلة يجد سعرها ارتفع بنحو ريالين أو ثلاثة".

وحول اختلاف الأسعار بين صيدلية وأخرى، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء صالح باوزير إن الارتفاعات غالبًا ما تكون من بعض المنتجات غير المسجلة، لذا قمنا في الهيئة بتسعير جميع المستحضرات والأدوية الطبية وحليب الأطفال في جميع الصيدليات، بهدف إنهاء هذا الاختلاف في السعر بين الصيدلية والأخرى، وعلى المستهلك أن يدخل عن طريق الجهاز الكفي ويدخل على تطبيق الهيئة ويتأكد من سعر المنتج.

وأضاف "إذا ما لاحظ هناك اختلاف في السعر عليه بإبلاغ الهيئة، حتى نستطيع أن نبلغ مفتشي وزارة الصحة وإعداد محضر لمخالفة تلك الصيدلية غير الملتزمة بأسعار هيئة الغذا والدواء".

وقال محمد بامهدي صاحب صيدليات إن الارتفاعات في أسعار الحليب تعود بدرجة كبيرة من المستوردين والشركات المصنعة في الدول التي يتم الاستيراد منها، مشيرًا إلى أنهم كأصحاب صيدليات لديهم نسبة ربح معينة وكلما ارتفع سعر الاستيراد للمنتج فيتغير سعر العبوة.
من جانبه بدأت وزارة التجارة والصناعة بالاشتراك مع مجلس المنافسة، بإجراءات التحقيق مع أكبر شركات إنتاج واستيراد حليب الأطفال، وذلك بعد إتمام إجراءات البحث والتقصي والضبط المشترك حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة في هذا المنتج.

يذكر، أن مخالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات، إضافة إلى رد جميع المكاسب، التي حققتها الشركة من عملها المخالف.

كما أن مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني؛ تستوجب غرامة مالية تراوح بين خمسة آلاف و50 ألف ريال، مع مصادرة فرق السعر، وإغلاق المحل بالشمع الأحمر لمدة تراوح بين ثلاثة أيام وشهر، أو جميعها، مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف.

إعلانات

الأكثر قراءة