عاجل

البث المباشر

الإصلاحات تقود اقتصاد مصر نحو التحسن والنمو

المصدر: العربية.نت

يعول المصريون كثيرا على تحسن اقتصاد بلادهم بشكل كبير لتخطي عقبات أحدثتها التطورات السياسية خلال الثلاث سنوات الماضية، وأثرت سلبا عليه بشكل واضح، في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن مصر تسير باقتصادها نحو التحسن بخطوات مدروسة مدعومة بمشروعات اقتصادية عملاقة .

وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 7ر2% خلال العام الجاري مقارنة بنسبة 3 ر2% في العام السابق عليه .

وبدأت مصر تنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يتوقع أن يدر إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار ويوفر مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات .

وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش "إن المشروع سيعمل على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس، بسبب زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحي ارتباطاً بالمشروع القومي بخلاف الزيادة المتوقعة للنقل البحري من وإلى مصر .

ولفت النظر إلى أن هناك زيادة كبيرة ستكون في الحركة بشكل عام، مما يؤدي إلى زيادة النقد الأجنبي، إضافة إلى أن قناة السويس الجديدة سوف يكون لديها القدرة على استيعاب حركة التجارة العالمية، مما سيؤدي إلى تحسن في الاقتصادي المصري .

يذكر أن تقريراً حديثاً للبنك الدولي صدر وتحدث عن أن 6 دول عربية من بينها مصر مؤهلة لتحقيق نمو سريع، ودعا إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سواء كانت التوقعات قصيرة الأجل وردية أو قاتمة وأنه بدون الإصلاحات سيعاني القطاع الخاص وهو المحرك الأساسي للنمو، من عدم القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل.

من جانب آخر عززت الحكومة المصرية الحالية من خطوات مكافحة الفساد الذي أدى إلى تدهور حاد في الاقتصاد المصري السنوات الماضية، حيث أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن دستور 2014 شدد على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قِيم النزاهة والشفافية ضماناً لِحُسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتأكيده أن مصر ستضع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد موضع التنفيذ، اتساقاً مع التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها .

وشدد على أن الحكومة حالياً عازمة على مواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع بحسم، حيث إن هذه الممارسات تضر إضرارا بالغا بالصناعات الوطنية .

في هذا الصدد أشار مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي خلال شهر يونيو الماضي بنحو 25.3%، ليسجل 122.9 نقطة مقارنة 98.1 نقطة في شهر أبريل الماضي .

على صعيد آخر تسعى الحكومة جادة لاحتواء معدلات ارتفاع الأسعار التي أضرت بالطبقات الفقيرة والأشد فقراً من خلال رقابة شديدة على الأسواق، مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم .

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الأخير عن ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3ر3% مقارنة بشهر يونيو السابق عليه ليصل إلى 3 ر153 نقطة، مرجعا ذلك إلى قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء .

وعلى الرغم من ذلك لم يشهد سوق الصرف تقلبات عنيفة منذ عدة أشهر وحافظ متوسط سعر الدولار الأميركي على استقراره نسبيا، كما لم تسجل العملة الخضراء صعودا كبيرا في السوق الموازية، ويبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك 15 ر7 جنيه .

من جهة أخرى أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أنه سيتم في القريب العاجل القضاء نهائياً على السعر الموازي للدولار، بحيث يصبح هناك سعر واحد رسمي للدولار وسيتم التداول عليه مباشرة .

وقال" إنه يتم حاليا توفير الدولار في البنوك، بحيث تستطيع من جانبها تلبية جميع الطلبات الخاصة بالأفراد أو الشركات بأية كمية وفى أي وقت".

وأضاف" إن من المؤشرات الإيجابية التي حدثت خلال الفترة القليلة الماضية، انخفاض إجمالي حجم الودائع الدولارية الموجودة في البنوك من 30 إلى 22% من إجمالي حجم الودائع الموجودة لدى تلك البنوك، وهو ما يعني انحسار ظاهرة الدولرة في السوق المصرية ولجوء المواطنين إلى الجنيه المصري في مدخراتهم".

إعلانات