المنح العربية ترفع إيرادات مصر 29% حتى يونيو الماضي

نشر في: آخر تحديث:

دفعت المنح العربية التي تلقتها مصر خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، الإيرادات العامة للدولة التي ارتفعت بنحو 102.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنمو 29.3% عن العام المالي السابق عليه، لتسجل 453 مليار جنيه، مقارنة بنحو 350.3 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه.

وأرجع تقرير أصدرته وزارة التخطيط المصرية سبب زيادة الإيرادات إلى زيادة المنح المقدمة، من حكومات بعض الدول العربية الشقيقة في أعقاب 30 يونيو/حزيران 2013.

وقالت الوزارة إن مصر تلقت منحا من الدول العربية خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014، بقيمة 98.5 مليار جنيه تساوي 13.8 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 5.2 مليار جنيه تساوي نحو 729 مليون دولار في العام المالي 2012/2013.

وأوضحت أن الدين الخارجي شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014، حيث ارتفع في نهاية يونيو الماضي إلى نحو 46.1 مليار دولار تساوي 328.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار تساوي نحو 308 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2012/2013 بنسبة زيادة بلغت نحو 6.7%.

وقال التقرير إن من الأسباب الأخرى لزيادة الإيرادات، ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 9 مليارات جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 2.5 مليار جنيه، وحصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنحو 2.1%، وحصيلة الضرائب على عوائد وأذون الخزانة بنحو 1.9 مليار جنيه، يضاف إلى ذلك زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 400 مليون جنيه.

ولم يذكر التقرير إجمالي الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2013 / 2014. وقال التقرير إن الاستثمارات الكلية في البلاد، حققت نموًا بلغت نسبته 12.9%، بإجمالي 280.6 مليار جنيه (39.3 مليار دولار)، خلال العام المالي 2013/2014، وذلك مقارنة بتراجع نسبته 3.7% خلال عام 2012 /2013.

وأرجع التقرير هذا النمو إلى تحسن مناخ الاستثمار خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات ارتفع 33.1 % في الربع الرابع من عام 2013 / 2014، مقابل الربع الثالث من نفس العام، وبنحو 22.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2012 / 2013.

وأكد التقرير أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 18.1%، وبقيمة 106.2 مليار جنيه، خلال العام المالي 2013 / 2014 لتسجل 694.6 مليار جنيه.

وعزا التقرير الزيادة في المصروفات إلى زيادة الإنفاق على الأجور بقيمة 33.1 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 31.4 مليار جنيه، والفوائد بنحو 26.1 مليار جنيه، والاستثمارات العامة بنحو 11.6 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى بنحو 5.3 مليار جنيه، مقابل تراجع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 1.3 مليار جنيه.