صراع سوريا يخفض نمو الاقتصاد اللبناني لـ2.5% في 2015

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم إنه يتوقع ألا يتجاوز نمو اقتصاد لبنان بين 2 و2.5%، في عام 2015، إذا استمرت القلاقل السياسية وتداعيات الحرب السورية في البلاد.

وأضاف أن لبنان بحاجة إلى 2.5 مليار دولار لمواجهة أعباء استقبال نحو مليون ونصف المليون نازح سوري، محذرا من أن الاقتصاد "سيبدأ بالانهيار" إذا استمرت الأوضاع الراهنة.

وقال حكيم في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وعدم وجود انتخابات نيابية وعدم وجود استمرارية سياسية اليوم لا نستطيع أن نتكهن سنة 2015 أكثر من 2 إلى 2.5%، (لمعدل النمو) إذا استمررنا هكذا وهذا في حال صمود الاقتصاد اللبناني بوجه الزلازل الأمنية والسياسية التي تحصل حولنا."

ومنذ أبريل الماضي فشل لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية 13 مرة بسبب عجز السياسيين عن الاتفاق على مرشح يحظى بقبول الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين في البلاد، وهما قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتحالف 8 مارس الذي يقوده حزب الله.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان يوم الأربعاء المقبل على التمديد لأعضائه لمدة سنتين وسبعة أشهر للمرة الثانية على التوالي بسبب عدم الاستقرار في البلاد.
ويستضيف لبنان قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري وامتدت إليه أعمال العنف من سوريا حيث شهد تفجيرات في بيروت ومعارك في مدينة طرابلس الشمالية وهجمات صاروخية على بلدات في وادي البقاع قرب الحدود.

وعلاوة على الضغوط على إمدادات الكهرباء والماء يشعر لبنانيون بالغضب من تولي سوريين وظائف وتسببهم في خفض الأجور، فضلاً عن التكدس الشديد في المدارس والمستشفيات.

وقال الوزير "من هذا المنطلق إذا ما أكملنا في هذا النمط نفسه أنا أرى أن الاقتصاد اللبناني سيبدأ بالانهيار شيئاً فشيئاً".