مصر: قانون موحد للاستثمار لجذب رؤوس الأموال

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة المصرية تعتزم قريباً إصدار قانون الاستثمار الموحد، للقضاء على العديد من العراقيل التي كانت تعوق عملية جذب الاستثمار إلى مصر كما سينهي الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة، حيث سييسر من جذب الاستثمارات ويحسن مناخ الاستثمار بوجه عام.

وأوضح أن بلاده تتطلع لزيادة أعداد العمالة المصرية في سوق العمل الخليجية، وتحسين أوضاعها، مؤكدا اعتزام مصر الارتقاء بالمستوى المهني لهذه العمالة عبر تدريبها في مختلف المجالات وإكسابها المهارات الفنية اللازمة.

وقال خلال لقائه وفدا إعلاميا موسعا من دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، ومحمد بن نخيرة الظاهـري، السفير الإماراتي بالقاهرة، إن الانتهاء من إعداد الخطة الرئيسية لمشروع تنمية محور قناة السويس سيكون قريباً.

ووفقاً لبيان أصدرته الرئاسة المصرية، سلط الرئيس المصري خلال حديثه مع الوفد الإماراتي، الضوء على عدد من المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً في مصر، ولاسيما مشروع استصلاح المليون فدان اعتمادا على المياه الجوفية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات في إطار هذا المشروع بما يساهم في التوسع أفقياً، ومعالجة التكدس السكاني في الوادي الضيق.

وتابع :" لابد من ضرورة إنجاز هذه المشروعات في مدى زمني قصير لتؤتي النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية ودور الاستثمار الجاد".

وأكد السيسي أن مواصلة العمل المشترك والانجاز في المواعيد المحددة ومتابعة معدلات التنفيذ، هي عوامل كفيلة بدحض أي دعاوى تشكك في جدوى المشروعات المصرية – الإماراتية المشتركة.

وقال السيسي إن مصر حصلت على مساعدات من دول شقيقة قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه تساوي نحو 28 مليار دولار، في الشهور العشرة التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فيما قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية التي تضمنت شحنات نفط، خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار.

وتقدم الإمارات الدعم لمجموعة كبيرة من المشروعات التنموية والخدمية لمصر، ضمن حزمة من المساعدات تقدر بنحو 2.9 مليار دولار، تهدف إلى دعم البلاد اقتصادياً واجتماعياً، في مجالات الإسكان والتعليم والصحة والطاقة المتجددة والنقل وغيرها.