البحرين.. الحكومة نفذت 81% من برنامج عملها

نشر في: آخر تحديث:

نجحت الحكومة البحرينية برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، أن تحقق العديد من النجاحات ،منها إنجاز 81% من برنامج عمل الحكومة للسنوات (2011 - 2014)، في كل المجالات التي تستهدف مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقد تركزت كل خطط عمل الحكومة واستراتيجياتها على تحقيق جودة الحياة للمواطن، من حيث مستوى المعيشة والصحة والتعليم والإسكان والثقافة وغيرها، انطلاقاً من قاعدة أساسية هي أن المواطن هو غاية التنمية وهدفها.

وظهرت تقارير وزارة الدولة لشؤون المتابعة، أن الحكومة نفذت برنامج عملها لسنوات 2011 - 2014 والمشروعات والبرامج الواردة فيه البالغ عددها 968 مشروعاً بنسبة عالية بلغت 81% للمشاريع على صعيد المحاور الأربعة على المستوى الوطني وهي: المحور السياسي ومحور التنمية الاقتصادية والمالية ومحور الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية ومحور البنية التحتية، فيما تم تحقيق ما نسبته 75% على صعيد البرامج والمشاريع الإدارية التي تنفذ على مستوى الوزارات وتطوير عملها.

وكانت توجيهات رئيس الوزراء المتتالية للوزراء والمسؤولين تنصب على ضرورة عدم التأخير في إنجاز المشروعات التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة، وأن يتم الانتهاء منها في الوقت المحدد من دون تأخير أو إبطاء وفق أعلى النظم الحديثة، وهو الأمر الذي أسهم في أن تشهد مملكة البحرين خلال هذه السنوات الأربع - رغم التحديات الداخلية والخارجية- منظومة من العمل والبناء والإنجاز في شتى القطاعات، ما كان له أثره على ارتفاع معدلات التنمية البشرية، وشهدت المملكة طفرة عمرانية وحضرية كبيرة.

وقد تمكن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من قيادة الحكومة وإدارتها بنجاح، واستطاع بحنكة وحكمة استثمار موارد ومقومات الدولة بشكل أمثل في تحقيق مستويات عالية من التنمية والتقدم الاقتصادي وتوفير بنية تحتية عصرية ومتطورة والارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين صحياً وتعليمياً وإسكانياً وغيرها.

وبالتطبيق على برنامج عمل الحكومة في الفترة من 2011 - 2014 وفي سياق تلك الرؤية الاستراتيجية، ولضمان النجاح والاستمرارية ولتحقيق التواصل بين الرؤية السياسية والبرامج والخطط الحكومية، تم تدشين منظومة إلكترونية في عام 2012 لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة لأول مرة، تعنى بالمتابعة المباشرة لعملية التنفيذ والحصول على المعلومات التفصيلية للمراحل التي وصلت إليها المشاريع والصعوبات التي قد تواجهها.

وقد سهلت المنظومة الإلكترونية عملية متابعة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع التي تُحقق المهام الواردة في برنامج عمل الحكومة، كما مكنت المعنيين من خلال المنظومة من عرض نسب ومعدلات الإنجاز، سواء كان ذلك على مستوى المشاريع أو نسب كلية إجمالية.

وبلغ عدد المشاريع التي تم إدخالها بالمنـظومة الإلكترونيـة خـلال الأربع سـنوات (2011 - 2014) 968 مشروعا لـ38 وزارة ومؤسسة حكومية، منها 456 مشروعاً مهما ويُنفذ المهام الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، و512 برنامجا ومشروعا إداريا، يتم تنفيذها على مستوى الوزارة أو الجهة الحكومية لتطوير الأداء بشكل عام وتسهيل الإجراءات المعمول بها.

ويشهد دخل المواطن البحريني تزايداً عاماً بعد عام، فبتتبع معدلاته خلال الخمس السنوات الماضية نجد أنه سجل في عام 2009 نحو 18,7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع نصيب الفرد إلى 18,8 ألف دولار، ومن ثم سجل 18,050 دولار في عام 2011، وارتفع بنسبة 8,3% في عام2012 ليسجل 19,560 ألف دولار حتى وصل في 2013 إلى 24,153 ألف دولار.

وهذه البيانات التي وردت ضمن تقارير دولية رصينة ومحكمة النتائج تحمل العديد من الحقائق المهمة أهمها ارتفاع حجم الناتج القومي باستمرار، وتوضح البيانات أن الناتج القومي يرتفع سنوياً بمعدلات بين 4% و5% وهي من المعدلات الجيدة على المستوى العالمي، وتوضح أن الاقتصاد البحريني حيوي وينمو باستمرار بوتيرة متسارعة.

وفي القطاع المالي، حدثت زيادة ملحوظة في نمو قطاع الخدمات المالية في البحرين خلال الفترة من 2011 إلى 2014، حيث حرصت البحرين على تطوير السوق المالي الإسلامي العالمي، وتطوير الرقابة المالية على القطاع الإسلامي والتقليدي وتنظيم سياسات قطاع الـتأمين والترويج وجذب الاستثمارات في القطاع المصرفي والتأمين، بالإضافة إلى تطوير نظام إصدار التراخيص التجارية بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، حيث شهد قطاع التأمين والتكافل في البحرين نمواً ملحوظاً فيما يتعلق بإجمالي الأقساط في السنوات الأخيرة؛ فقد حقق هذا القطاع في عام 2012، نمواً بنسبة 22%، وهو ما يبين فرص النمو الكبيرة المتاحة في هذا القطاع.