السعودية:هيكلة دعم الكهرباء والماء والوقود خلال 5 سنوات

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان صدور ميزانية المملكة اليوم الاثنين، قرارها تقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا القرار يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

وتضمنت الميزانية مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437هـ، إضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها.

كما نص البيان المرافق للميزانية على تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية.

وتوقعت الميزانية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437 (2015م) وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء 2450 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35 بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436 (2014).

ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.37 بالمئة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57 بالمئة، والقطاع الخاص بنسبة 5.83 بالمئة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 42.78 بالمئة بالأسعار الجارية. وبالأسعار الثابتة لعام 2010 فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35 بالمئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06 بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34 بالمئة، والقطاع الخاص بنسبة 3.74 بالمئة.

وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60 بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86 بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23 بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55 بالمئة.