627 مليار ريال مبيعات الصادرات غير النفطية بالسعودية

نشر في: آخر تحديث:

كشف وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن تضاعف الصادرات السعودية غير النفطية 3 مرات خلال عامين فقط، حيث بلغ حجم مبيعاتها 627 مليار ريال، وهي تمثل حصاد مبيعات 1800 مصنع، مشيراً إلى أن وزارته نجحت في تطوير إجراءات استخراج السجل التجاري الجديد في مدة لا تزيد عن 180 ثانية، وإجراءات تسجيل العلامات التجارية في مدة لا تزيد عن يومين بدلا من 232 يوما سابقا.

وجاء حديث الوزير، في الملتقى الصناعي السادس الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء بمدينة جدة، بحضور أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وجهات حكومية وخبراء ومستثمرين ورجال أعمال وشركات، حيث يهدف الملتقى إلى دعم الشباب للتحول نحو الصناعة وتبني ابتكاراتهم وتحفيزهم لاكتشاف القطاع والدخول فيه والبدء في صناعاتهم الصغيرة.

الوزير الربيعة، دعا في حديثه في افتتاح الملتقى، الشباب لاستثمار التسهيلات التي تقدمها الوزارة، مشيرا إلى أن الحصول على أرض صناعية بات أمراً ميسراً في ظل تواجد (34 مدينة صناعية بالسعودية) ومحفزات استثمارية تتمثل في تسعير إيجار المتر بريال واحد فقط للصًناع، فضلا عن وجود مصانع جاهزة مدعومة يصل عددها إلى ( 604 مصانع) تقدم خصومات أكثر من 65%، مشيرا إلى أن وزارته أطلقت تطبيقا خاصا بالمصانع السعودية يقدم معلومات تفصيلية لأكثر من 7 آلاف مصنع.

وقال المهندس مازن بترجي، نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بجدة، إن الملتقى الصناعي السادس سوف يتبنى ابتكارات الشباب وتجاربهم الناجحة وإبراز أفكارهم الصناعية، وأشار في حديثه لـ"العربية.نت" أن مدينة جدة عانت من مشكلة عدم توفر أراضٍ صناعية مجهزة تستوعب الصناعات الجديدة، حيث لم يكن بها غير مدينة صناعية واحدة على مساحة إجمالية 12 مليون متر مربع ولم تستوعب كل الصناعات، وكان هناك أكثر من 5 آلاف ترخيص صناعي على قائمة الانتظار للحصول على قطعة أرض لبناء مصنع عليها ، مما اضطر بعض المستثمرين إلى الاستثمار في الدول المجاورة.

وأوضح بترجي أن غرفة جدة وبالتنسيق مع الجهات مع إمارة المنطقة وهيئة المدن الاقتصادية، قامت بتوفير أكثر من 120 مليون متر مربع أراضٍ صناعية بمدينة جدة، وعلى هذا الأساس تم تنظيم هذا الملتقى الصناعي بهدف تجميع الصناعيين وأصحاب العلاقة في مكان واحد لبحث ومناقشة مساهمة الصناعة في الاستراتيجية الوطنية للتحول الوطني وتحفيز الشباب لاكتشاف هذا القطاع والدخول فيه والبدء في صناعاتهم الصغيرة للمساهمة كذلك في التحول الوطني.