عاجل

البث المباشر

اقتصاديون: 20 فائدة سيحققها الصندوق السيادي للسعودية

أهمها عوائد مالية تصل إلى 100 مليار ريال بحلول 2020

المصدر: أبها - سارة القحطاني

أكد خبراء اقتصاد أن الصندوق السيادي السعودي سيحقق عوائد مالية قد تصل إلى 100 مليار ريال خلال أقل من خمس سنوات. وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد قال خلال مقابلة خاصة مع قناة "العربية" إن إنشاء الصندوق السيادي السعودي سيكون الأضخم في العالم، مبيناً أنه سيعطي للمملكة قوة استثمارية كبيرة تحرك السوق العالمية بعيداً عن النفط.

ولخص الاقتصاديون لـ "العربية نت" 20 فائدة سيحققها الصندوق السيادي السعودي، حيث أكد الدكتور الباحث والخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد، عبد الله بن أحمد المغلوث على فوائد ضخمة للصندوق.

1- سيحقق عوائد مالية تصل إلى 100 مليار ريال بحلول 2020.

2- خلق بيئة استثمارية ذات جودة عالية جاذبة ومشجعة للشركات العالمية الكبرى.

3- سيتحول إلى مصدر دخل للدولة بالتدريج.

4- سيقلص الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد.

5- عقد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كبيرة.

6- فتح فروع ومصانع للشركات العالمية في الداخل.

7- اقتناص الفرص الاستثمارية في فترات التراجع والركود والدخول كمستثمر بعيد المدى.

8- سيصبح محركاً أساسياً للاستثمارات في العالم، وبالتالي سيتحكم بخريطة الاستثمارات.

9- سيسهم في تكوين ثروات للأجيال القادمة من خلال نمو أصول الصندوق نتيجة نمو الشركات المستثمر فيها.

10- الاستثمار في الداخل سيحقق تنمية اقتصادية مستدامة، عبر إنشاء شركات استراتيجية وفتح قطاعات اقتصادية جديدة.

11- الصندوق سيقلل المخاطر عبر تنويع الاستثمارات.

12- توزيع الاستثمارات جغرافيا بين عدد من الدول.

13- تنويع العملة التي يتم الاستثمار فيها.

14- تنويع المجالات الاقتصادية.

15-سيمكن من احتلال مراكز متقدمة تنبئ عن قوة اقتصادية فاعلة عالميا.
16- توفير الشفافية.

17- رسم الخطط لمستقبل ثروة المملكة.

18- تخفيف العبء على الدولة في توفير السيولة.

19- الصندوق يستوعب فائض المرافق الحكومية.

20- يسهم في إدارة الاقتصاد بشكل احترافي.

ومن جهته، أشار الخبير المالي الاستثماري، الدكتور عبدالله باعشن، إلى أن التخطيط الاستراتيجي والتحولات تحدد رؤيتهما الرافعة المالية وفقا للمصادر المتاحة وهي "التيسير الكمي، والاقتراض، والمانحين، واستثمار الموارد"، وتعكسهما رؤية السعودية في الاستثمار المتنوع بنظرة شمولية، آخذة في اعتبارها توجه الاقتصادات العالمية وإمكانيات الاقتصاد المحلي وطاقته، وفق مخرجات الدراسات للجدوى والمخاطر والعوائد، كما ذكر ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حديثه لـ "العربية".

وقال باعشن: "عوائد الاستثمار لا تنحصر في دعم موازنة الدولة ومتطلبات الانفاق التشغيلي والرأسمالي، بل إنها ووفقاً لحديث ولي ولي العهد ستحقق مكاسب رأسمالية وحضوراً عالمياً كلاعب مؤثر ومتقدم في سلالم التقويم، وستمكن من احتلال مراكز متقدمة وتنبئ عن قوة اقتصادية فاعلة".

خطوة نوعية لإدارة الشأن الاقتصادي

بدوره، قال المستشار المالي والاقتصادي، الدكتور عمر زهير: "أعتقد أن إنشاء هذا الصندوق السيادي خطوة ونقلة نوعية في إدارة الشأن الاقتصادي الحاضر والمستقبلي للسعودية"، مضيفاً أن الصناديق السيادية تقليد عالمي للدول الكبرى والمتقدمة ويوفر الشفافية كما يوفر التخطيط لمستقبل ثروة المملكة، ودور الأجيال المتعاقبة في الاستفادة من هذا الصندوق".

وأضاف: "الحكم على أداء الصندوق مرتبط بمدى ما ينشر مستقبلاً عن تفصيلات الأداء والنتائج المتحققة، وما يمكن أن يحدثه من فارق في الوضع الحالي الذي يعتمد فيه اقتصاد المملكة على الإيرادات النفطية".

ونوه زهير إلى مبدأ مهم أشار إليه ولي ولي العهد السعودي، ويكمن في الانتقال من مبدأ ملكية الثروة إلى مبدأ استثمار هذه الثروة: "هذا يقتضي إحكام إدارة الثروة وبناءها على أسس علمية واقتصادية معروفة لأصحاب الاختصاص، ويحدونا الأمل في أن تمثل هذه النقلة النوعية تحقيق الهدف المتعلق بتنويع مصادر الدخل ورفاهية المواطن السعودي".

وتوقع أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم أن يعمل الصندوق على تخفيف العبء على الدولة في ما يتعلق بتوفير السيولة عند الحاجة، حيث سيكون رافداً من روافد ضمان سيولة الميزانية للدولة ومنع الهدر العام، قائلاً: "كما سيكون هذا الصندوق وعاءَ يستوعب فائض المرافق الحكومية".

إعلانات