أنظمة الإقراض في خطر جراء تباطؤ الصين

نشر في: آخر تحديث:

أشار بحث صدر مؤخراً عن البروفيسورة المساعدة في كلية لندن للأعمال ليندا يويه، إلى القلق المتزايد الذي أبداه المستثمرون والاقتصاديون حول العالم بشأن أسعار الفائدة الصينية جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأميركية، معتبراً أنه ليس سوى نتيجة لصورة أكثر تعقيداً مما يمكن أن يكون.

وأكدت يويه أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني تتمثل في التضخم الذي يطرأ على عمليات بيع السلع. فضلاً عن أن إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من الطاقة الجديدة يضيف ضغطاً مضاعفاً على هبوط أسعار النفط.

وتعتبر خارطة النمو الخاصة بالصين كتلك التي لدى الدول متوسطة الدخل حيث حصلت حالياً ولأول مرة على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى مستويات عالية من استثمارات الخارجية إلى الدول الأوروبية.

وتوضح يويه أن القيم السلبية للفائدة في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك في اليابان، تلقي بثقلها على أسهم البنوك خاصة أنها مصممة للإجبار على إقراض أكبر من خلال نظم معاقبة الودائع النقدية في البنوك المركزية. بالإضافة إلى مخاوف بشأن الضرر الذي سيصيب أنظمة الإقراض، جراء تباطؤ الاقتصاد الصيني مع سبب آخر يتمثل في انتهاء مرحلة طفرة السلع، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى تباطؤ الأسواق الناشئة.

وتشير سياسة أسعار الفائدة السلبية أيضاً إلى أن البنوك المركزية لا تملك العديد من الأدوات التقليدية لتحفيز الاقتصاد عندما يتم الضخ بنقد رخيص من خلال التخفيف الكمي. وبالتالي إذا كان هناك ركود آخر، فإن الآن هناك قدرة أقل مما كانت عليه عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوياتها الطبيعية حوالي 5 % في وقت سابق.

وتعقيباً على هذه النتائج، قالت يويه: "دائماً ما يكون هناك مزيد من التقلبات عند محاولة الاحتياطي الفيدرالي تطبيع أسعار الفائدة، وهذه التقلبات تتفاقم بسبب التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الصيني واستمرار التسهيلات في أوروبا واليابان، فالنتيجة هي فعل دولة ما تعتقد أنه الأفضل لاقتصادها ليكون الناتج النهائي فترة محفوفة بالمخاطر في الاقتصاد العالمي بشكل شامل".