مجلس الأعمال السعودي الأميركي يستعرض رؤية المملكة 2030

نشر في: آخر تحديث:

شارك وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأميركي الذي عقد اليوم في نيويورك، بالتزامن مع زيارة الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش الاجتماع موضوعات عدة تمحورت حول : تحسين البيئة الاستثمارية، والتنويع في الاقتصاد الوطني من حيث النمو في القطاعات والمحتوى المحلي، والخصخصة من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وخلال الاجتماع ألقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي كلمة سلط الضوء من خلالها على رؤية المملكة 2030، وفرص الشراكة بين #القطاع_السعودي العام و الخاص والشركات الأميركية، انطلاقا من اهتمام #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة بتطوير العلاقة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وتناول القصبي أهمية الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في دفع التعاون بين البلدين إلى مراحل ومجالات جديدة، مبينا أنها تأتي مكملة لزيارة خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى #أميركا في سبتمبر العام الماضي، حيث جرى خلالها الإعلان عن الشراكة الثنائية بين البلدين للقرن الـ 21، وإنشاء مكتب التعاون الاستراتيجي الدائم لرفع العلاقات السعودية الأمريكية إلى آفاق أرحب.

ونوه القصبي بأن المملكة لديها العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة، بدءًا من #النفط التقليدي و#الغاز و#الكيماويات، وقطاعي التعدين والخدمات، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات تنظيم المشروعات، والترفيه ، والمدن الاقتصادية.

وأضاف أن المملكة تتمتع بسوق اقتصادي كبير يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي (800 مليار دولار) مع النمو القوي بأكثر من 4 ‎%‎، كمعدل نمو سنوي مركب على مدى العقد الماضي، إلى جانب امتلاكها ثروة كبيرة من الكوادر الوطنية الشابة، وتأييدها عملية النمو من خلال الاستثمارات المشتركة والحوافز الحكومية الأخرى، مدفوعا ذلك بتحسينات اقتصادية لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية في المملكة.