كيف ستواجه الصين ركود الاقتصاد العالمي؟

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيفرض خريطة جديدة للتحالفات التجارية

نشر في: آخر تحديث:

حضت الصين على تحفيز التجارة العالمية بشكل أكبر، مع اجتماع في شنغهاي يعقده وزراء دول مجموعة العشرين الكبرى في ظل مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتراجع المتواصل في أسعار الصرف.

ويتصدر الوضع الاقتصادي المتراجع، محادثات وزراء التجارة في القوى الاقتصادية العشرين الكبرى في العالم ووفودها المشاركة، خلال الاجتماع الذي يستمر السبت والأحد في العاصمة المالية الصينية.

وقال وزير التجارة الصيني لدى افتتاح الاجتماع إن "الانتعاش الاقتصادي يبقى هشا، والتجارة العالمية تشهد تقلبات بمستويات متدنية جدا".

لكنه أضاف أن الصين، القوة التجارية الأولى في العالم، تبقى "راغبة في العمل مع جميع الأطراف بحكمة وشجاعة، من خلال تحركات عملية من أجل تحفيز المبادلات التجارية"، واصفاً هذا المسعى بأنه "مهمة شاقة".

وشهدت حركة التبادل التجاري العالمي تراجعا، متأثرة بالأزمة المالية عام 2008، ولم تتحسن بصورة مستقرة منذ ذلك الحين.

وذكر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيديو، على هامش هذا الاجتماع لمجموعة العشرين، أن "نمو التجارة العالمية قد يبقى دون 3% في 2016 للسنة الخامسة على التوالي... وإذا ما استثنينا الانهيار الذي أعقب الأزمة المالية، فإننا بلغنا أدنى المستويات منذ ثلاثة عقود".

ويلقي قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي والاضطرابات التي يثيرها في الأسواق، بظلالهما المتشائمة على التوقعات.

ونبهت المنظمة العالمية للتجارة مطلع حزيران/يونيو، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يترجم بنحو سبعة مليارات يورو من الرسوم الجمركية الإضافية للمصدرين البريطانيين، لأن المملكة المتحدة مضطرة إلى إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي و58 بلدا تربطها علاقات بالكتلة القارية عبر اتفاقات للتبادل الحر. وتعتبر إعادة التفاوض معضلة لن تحل بسهولة.

وفي حين بلغت السياسات النقدية حدودها على ما يبدو على صعيد الإنعاش الاقتصادي، تراهن الصين رغم كل شيء على التجارة لتحفيز محركات النمو العالمي.

وقال نائب وزير التجارة وانغ شووين، في تصريح نشرته الصحافة الرسمية، إن بكين ستدفع الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين الذين لم يوقعوا بعد الاتفاق الجمركي المسمى اتفاق تسهيل المبادلات، إلى توقيعه قبل نهاية 2016.

ويحتاج هذا الاتفاق الذي أبرم بصعوبة أواخر 2013 في بالي، إلى مصادقة ثلثي أعضاء منظمة التجارة ليدخل حيز التنفيذ. وقد يزيد التطبيق التام لاتفاق تسهيل المبادلات، الذي يهدف الى اعادة النظر في الاجراءات الجمركية، من حجم التجارة العالمية الف مليار دولار سنويا، كما اعتبرت منظمة التجارة العالمية في تشرين الاول/اكتوبر.

واخيرا، قد تطرح في محادثات نهاية الاسبوع، الخلافات التجارية الكثيرة التي تواجهها الصين، المتهمة بإغراق قطاع الصلب، فيما يثير احتمال حصولها على وضع اقتصاد السوق في منظمة التجارة العالمية، كثيرا من التحفظات.