عاجل

البث المباشر

مصر تتفق مع صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار

مدة القرض 3 سنوات والقاهرة بحاجة إلى 21 مليار دولار خلال هذه الفترة

المصدر: العربية.نت

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في "هذه الفترة الحرجة".

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

كانت مصر سعت بعد عام 2011، إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار، إلا أن الاتفاق لم يتم إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي والذي عزل في وقت لاحق.

وقال الصندوق في البيان الصحفي إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98 %، من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 %، في 2018-2019.

وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرويترز "التوصل لاتفاق مع الصندوق خطوة مهمة لمصر على طريق الاصلاح. من شأن الاتفاق إعطاء ثقة لمجتمع المستثمرين بأننا نسير على المسار السليم."

وقال كريس جارفيس المسؤول بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم إن مستوى الدين العام في مصر يبعث على القلق وبرنامج الإصلاح الحكومي الذي يدعمه صندوق النقد يهدف إلى خفض هذا الدين.

وذكر الصندوق أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

ونزلت الاحتياطيات الأجنبية المصرية من 36 مليار دولار في2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو.

واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير عند 14 %، في يوليو بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف لكنه ظل عند أعلى مستوى في سبع سنوات عند 12.31 %، مع استمرار تأثير خفض قيمة العملة هذا العام.

وقال الصندوق في بيانه الصحفي اليوم "تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين."

وأضاف "مع تنفيذ برنامج الاصلاح الحكومي إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر سسيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.

"نحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها... سيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة"

إعلانات

الأكثر قراءة