هل ينفد مخزون مصر من القمح بعد فشل 3 مناقصات؟

نشر في: آخر تحديث:

رغم نفي مصدر حكومي في مصر تأثر بلاده بفشل تلقي عروض بيع للقمح في 3 مناقصات أخيراً، إلا أن التساؤلات بشأن إمكانية نفاد مخزون القمح في مصر تطفو على السطح حالياً.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر قد أكدت أنها ألغت ثالث مناقصة لشراء القمح على التوالي، منذ أن أعادت العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت.

وقالت الهيئة إن المناقصة ألغيت لأنها لم تتلق أي عروض.

وقال مصدر حكومي لصحيفة مصرية محلية إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر مقبلة، موضحاً أن هيئة السلع التموينية تشتري القمح عبر البورصات العالمية وليس مجرد وسطاء.

وتعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم باستهلاك سنوي يبلغ نحو 15 مليون طن من القمح، وفقاً لبيانات حكومية.

وبلغت كميات القمح الموردة من المزارعين المحليين في مصر نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2016، ونحو 5.3 مليون طن خلال موسم 2015، مقابل نحو 3.7 مليون طن خلال 2014، بحسب بيانات وزارة التموين، إلا أن تحقيقات النيابة وتقارير مجلس النواب المصري أظهرت تلاعباً في الكميات الموردة.

وقال تجار إن مصر لم تجتذب أي عروض في مناقصة طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية الاثنين، وسط أزمة مع الموردين بسبب السياسات المتعلقة بالواردات.

وتطرق الهيئة أسواق الحبوب العالمية للمرة الثالثة، منذ أن أعادت مصر العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت في واردات القمح في 28 من أغسطس.

والإرجوت فطر شائع في الحبوب، يمكن أن يسبب هلوسة عند تناوله بكميات كبيرة، لكنه يعتبر غير ضار عند المستويات الضئيلة.

وقال تاجر أوروبي "لا تغيير في حالة الضبابية ولا أحد مستعد للتقدم بعرض."
وتعرضت سلسلة من الشحنات إما للرفض أو منع التصدير منذ أعادت مصر العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت الشهر الماضي وطبقتها بأثر رجعي على جميع العقود القائمة، وهو ما أثار غضب التجار الذين يقولون إنه يجب الالتزام بعقودهم.

وهناك ثماني شحنات لم تصل إلى مصر بعدما جرى شراؤها، حينما كانت البلاد تتبنى سياسة السماح بنسبة لا تزيد على 0.05% من الإرجوت في واردات القمح، لكن هذه الشحنات تخضع حاليا للفحص في ظل القواعد الأكثر صرامة التي تشترط خلو القمح تماما من الإرجوت.