قرض صندوق النقد: هل ابتعد كثيراً عن مصر؟

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن كان متوقعاً أن يتم إقرار قرض مصر من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعه المقبل، توقع رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن تحصل بلاده على الموافقة النهائية على برنامج إقراض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد خلال الشهرين المقبلين.

وتسعى مصر لتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على الموافقة النهائية الخاصة بالقرض، خاصة ما يتعلق منها بتمويل إضافي قدره 6 مليارات دولار، إضافة إلى تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار.

وكانت مصر قد حصلت في أغسطس الماضي على الموافقة المبدئية على الاتفاق البالغة مدته ثلاث سنوات، لتحصل بموجبه مصر على 4 مليارات دولار سنوياً، حيث يهدف إلى سد عجز الميزانية وتحقيق التوازن بأسواق الصرف، لكن المجلس التنفيذي للصندوق لم يقره بعد.

وقال رئيس الوزراء المصري في مقابلة تلفزيونية إن "دور الجيش في الاقتصاد سيتقلص في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام".

وحول أزمة السكر، قال إن الحملات على المصانع والمخازن في الفترة الأخيرة أسفرت عن ضبط 9000 طن، في خطوة وصفها بأنها ضرورية لمواجهة النقص في هذه السلعة.

وأضاف أن الحملات أحدثت أثراً إيجابياً، وأن مخزونات السكر تكفي احتياجات البلاد لثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن هناك بعض النقاط السلبية، لكنها كانت "حالات محدودة وتم التعامل معها، وهي إجراء مطلوب"، موضحاً أنه لا يمكن ترك السوق دون رقابة.