عاجل

البث المباشر

كيف يرى العساف تأثير النفط على البنوك السعودية؟

المصدر: العربية.نت

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، قوله إن الوضع المالي للمملكة يبقى قويا رغم انخفاض أسعار النفط.

وأشار العساف في كلمة له على هامش ندوة الاستقرار المالي التي تنظمها "ساما" في الرياض، إلى أن الحكومة السعودية استطاعت أن تحافظ على الاحتياطيات المرتفعة، مضيفا أن مستوى الدين ما زال منخفضا.

وأكد وزير المالية السعودي قوة الميزانيات العمومية للبنوك، مشيراً إلى أنها لديها مستويات عالية من كفاية رأس المال ونسب السيولة على الرغم من بعض الضغوطات على السيولة في النظام المصرفي ككل.

وأضاف: "مضى أكثر من عامين منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط - مصدر الدخل الرئيس لمالية المملكة والمكون المهم لاقتصادها الوطني – إلا أننا على رغم ذلك استطعنا، المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطات الحكومة، فهي لا تزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضاً".

وأشار إلى أن المؤسسات المالية في المملكة محافظة على مرونتها؛ "مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبياً من كفاية رأس المال ونسب السيولة، وعلى رغم بعض الضغوط على السيولة، على مستوى النظام عموماً، فإن هذا لا يعني أن نقبل بهذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي، وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيف مع التحديات الراهنة المحلية والعالمية".

ولفت إلى أن جهات حكومية عدة بدأت في اتخاذ إجراءات، في سياق المهمات المناطة بها وأدوارها في تحقيق "الرؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني؛ "إذ نجحت هذه الإجراءات المتخذة في خفض الضغط، الذي يعوق نمونا الاقتصادي، ومنها الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية، ومنها تأسيس مكتب الدين العام، الذي أثبت نجاحه الكبير أخيراً في الإصدار الدولي للسندات السعودية، وكذلك إنشاء وحدة المالية العامة الكلية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية وأتمتته، وكذا البدء في معظم المبادرات الـ30 الأخرى".

وفي سياق متصل، حددت وكالة فيتش 5 بنوك في السعودية تتفوق على غيرها في المملكة بقدرتها على تحمل التحديات التشغيلية التي تشهدها السوق المحلية. وعلى رأس هذه البنوك الأهلي التجاري، الذي بحسب فيتش يتمتع بشبكة قوية من الفروع لنشاط التجزئة، ما يعزز السيولة ويخفض من تكلفة التمويل. البنك الثاني بحسب فيتش هو الفرنسي، والذي بفضل سياسته المتحفظة للمخاطر، يحافظ على جودة أصول عالية.

أما البنك الثالث فهو السعودي البريطاني، والذي يتمتع بتنويع جيد للأرباح بين قطاعي التجزئة والشركات. رابع هذه البنوك هو سامبا، الذي يحظى بالمعدلات الأفضل لكفاءة رأس المال في المملكة. أما البنك الأخير فهو الراجحي، وهو الأكثر قوة في قدرته على توفير التمويل بكلفة منخفضة بالنظر إلى ودائعه الإسلامية وقوة شبكته للفروع.

يشار إلى أن المملكة تتوقع عجزا في الميزانية بنحو 326 مليار ريال بفعل تراجع عائدات النفط.

إعلانات

الأكثر قراءة