عاجل

البث المباشر

الخليج للأبحاث: سندات سعودية بـ20 مليار دولار في 2017

المصدر: دبي - مايا جريديني

أشاد المستشار المالي الأول في مركز الخليج للأبحاث جون سفاكياناكيس، في مقابلة مع قناة "العربية"، بالخطوات التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم السيولة والسيطرة على تقلبات السايبور، متوقعا نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1%، في 2016.
وقال سفاكياناكيس "أعتقد أن الخطوات التي قامت بها ساما حتى الآن لدعم السيولة والسيطرة على فائدة سايبور استباقية وإيجابية، وأتوقع أن تتدخل ساما مجددا إذا ارتفع السايبور. ودعيني أشير إلى أن سايبور لا يعكس فقط مستويات السيولة وإنما أيضا أسعار النفط والإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي".

وأضاف سفاكياناكيس "من المهم جدا تنويع الاقتصاد. منذ سنوات قليلة كان النفط يمثل نحو تسعين في المئة من إيرادات المملكة واليوم هو يمثل نحو 75%، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار المصادر المختلفة لتأمين الإيرادات خلال أوقات النمو الأبطأ. والسعودية أدركت أهمية ذلك وأظهرت أنها مستعدة لتعديل أي رسوم تفرضها بهدف عدم التأثير سلبا على الأعمال وبالتالي على النمو الاقتصادي".

وبحسب سفاكياناكيس "على سبيل المثال، عندما فرضت المملكة رسوم البلدية، كانت مرتفعة جدا حيث كانت الفنادق من فئة خمسة نجوم ملزمة بتسديد اثني عشر ألف ريال عن كل غرفة سنويا عند الحد الأقصى - ومن ثم أدركت المملكة أهمية تخفيض هذه الرسوم لدعم القطاع الخاص فأصبحت ثلاثمئة ريال عن كل غرفة سنويا".
وتوقع سفاكياناكيس نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 1%، هذا العام بدعم من القطاع النفطي. أما القطاع الخاص غير النفطي فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 0.5%، في ضوء قيام الحكومة بالتخفيف من الإنفاق، الأمر الذي يجعل القطاع الخاص يتريث بعض الشيء قبل زيادة الاستثمارات، خاصة وأن رؤية السعودية 2030 تعطي أهمية كبيرة للقطاع الخاص.

وفي عام 2017 من المتوقع حدوث تراجع في مساهمة القطاع النفطي في الإيرادات الحكومية نتيجة تراجع الإنتاج، لكن القطاع الخاص سينمو 1 أو 1.5%، وهذا أمر جيد.

ويعتقد سفاكياناكيس أن ميزانية 2017 ستكون جيدة وستعكس جهود الحكومة للتأقلم مع أسعار النفط عند 45 - 50 دولارا والتخفيف من الإنفاق الحكومي في ظل الأوضاع الحالية وهو إيجابي.

وفيكا يتعلق بنسبة العجز الفعلي للعام الجاري توقع سفاكياناكيس أنه سيكون بحدود 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يشكل انخفاضاً عن العجز في عام 2015 الذي كان عند 15.9% وهذا إيجابي لأنه وهو يظهر للأسواق أن الحكومة تقوم بخطوات للحد من العجز وهو إيجابي لحاملي السندات ولأي إصدارات جديدة مستقبلا.

ويرى سفاكياناكيس أن السندات هذا أمر ضروري وليس اختيارياً في 2017 للحد من استخدام الاحتياطيات الأجنبية التي تزيد بقليل عن 500 مليار دولار تقريبا. ومن المتوقع أن تكون الإصدارات محلية ودولية لكن الإصدارات المحلية قد تكون محدودة.

وقال سفاكياناكيس "أعتقد أننا سنرى إصدارات بـ20 إلى 30 مليار دولار في 2017، وهذا سيساعد على الحد من بعض الفجوات المالية للسعودية كما أنه مبلغ معقول في ظل توفر فوائد تعتبر جيدة في الأسواق الناشئة".

إعلانات

الأكثر قراءة