بنكا الأهلي ومصر: حكم بيع أصول وممتلكات "بهجت" نهائي

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أنهما يعتزمان تنفيذ الحكم القضائي الأخير ببيع أصول وممتلكات رجل الأعمال المصري الدكتور أحمد بهجت، صاحب مدينة دريم لاند.

وأكد بيان مشترك صادر عن البنكين، أن الحكم الخاص ببيع الأصول العقارية بمدينة دريم لاند شاملة كافة الأراضي الفضاء البالغ مسطحها ما يزيد على 3 ملايين متر مربع، وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، هو حكم نهائي، إضافة إلى أحكام أخرى بإلزام "بهجت" بسداد مبالغ لبنكي "الأهلي" و"مصر" وصلت جملتها إلى نحو 600 مليون جنيه سيتم التنفيذ بها على باقي الأملاك غير المباعة.

وأوضح البيان أنه رغم صدور أحكام نهائية بتمام بيع معظم أصول شركات دريم لاند "مجموعة أحمد بهجت" وأحكام نهائية أخرى إلا أن "بهجت" دأب على نشر بيانات في محاولة لإدخال لبس لدى الرأي العام ولدى المتعاملين معه.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر حريصان على إقالة المتعثرين من رجال الأعمال، ويسعون إلى إبرام تسويات معهم ومع شركاتهم، حيث تم بالفعل تسوية وإنهاء مديونية المئات من الشركات ورجال الأعمال الجادين.

ورغم إبرام عدة تسويات مع رجل الأعمال أحمد بهجت، لكن حتى مارس 2011 لم يكن قد سدد أي مبالغ من مديونياته التي اقتربت من الـ 4 مليارات جنيه مصري، وحين بادرت البنوك بتنفيذ أحكام الاتفاقيات الموقعة معه لجأ للتحكيم حيث أقام الدعوى التحكيمية رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، معترضاً على تنفيذ أحكام الاتفاقيات، وقد انتهى الحكم في القضية المذكورة إلى صحة كل ما اتخذته البنوك من إجراءات وقضت بتمام بيع معظم الأصول العقارية لشركات دريم لاند، وتشمل كافة الأراضي الفضاء وفندقي هيلتون وشيراتون دريم ومجمعات بهجت ستورز، وغيرها وما يلحق بها من أراضٍ ومبانٍ، وذلك لسداد جزء من مديونيات البنكين المستحقة على الدكتور أحمد بهجت وشركاته.

وأشار البيان إلى أن "بهجت" وأولاده وشركاته قدموا 4 طعون أمام محكمة استئناف القاهرة وطلبوا بطلان الحكم في الدعوى التحكيمية التي أقامها، وقد رفضت محكمة استئناف القاهرة الطعون الأربعة.

وتجدر الإشارة إلى أن حيثيات الحكم في الدعوى التحكيمية التي وردت أيضاً في حيثيات الحكم الصادر في الطعون المذكورة أكدت أن البنوك أمهلت "بهجت" وقتاً طويلا،ً وكان من حقها أن تطالب بإشهار إفلاسه وتعريضه للمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس أو التقصير.