عاجل

البث المباشر

مشتريات الحكومات بالخليج غير مستثناة من الضريبة المضافة

المصدر: العربية.نت

كشفت مصادر خليجية، أن المشتريات الحكومية لن تُستثنى من ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض وفقا لاتفاق دول الخليج العام المقبل، مستدركة أنه جرى الاتفاق على إخضاعها للضريبة رغم عدم صدور النظام حتى الآن.

وأوضحت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها -، أن أي حركة بيع وشراء خاضعة للحكومات، ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة المتفق عليها خليجيا، علما أنه سيتم البدء في فرض الضريبة في الربع الأول من العام المقبل 2018، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ويقصد بضريبة القيمة المضافة، التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.

وقرر مجلس الوزراء الإثنين الماضي الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.

كما وافق المجلس على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية الخاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100%، والمشروبات الغازية "ضريبتها 50%"، ومشروبات الطاقة "ضريبتها 100%".

وتوقعت مؤسسة أرنست آند يونج، أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنويا، مؤكدة أنه لا بد من أن تكون أولوية الشركات التأكد من اعتمادها النظم المحاسبية الصحيحة وتعيين مختصين بتقنية.

وأنهت هيئة الزكاة والدخل مشروع الإدارة المعنية بالضرائب بعد أن عملت على استحداثها، استعدادا لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية في الربع الأول من 2017 والقيمة المضافة 2018، وفقا للاتفاق الخليجي.

وأتمت الهيئة تأسيس الإدارة المعنية بتلك الضرائب، حيث تعكف حاليا مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال اللجنة التوجيهية، على العمل لتطبيق الضرائب سواء أكانت في آلية التطبيق أو الحملات الإعلامية.

ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورا فعليا في ارتفاع دخل دول المجلس، ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلا، وفقاً لما اتفق عليه مختصون خليجيون.

وسيكون للقيمة المضافة دور إيجابي على الحكومات، وذلك من خلال مساعدتها على سد العجز نوعا ما؛ وعلى صعيد القطاع الخاص ستقوي العلاقة مع الحكومة وسيكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص في المشاركة في رسم سياساته الاقتصادية.

وتتفاوت نسب الدعم المقدم حسب المنطقة، ففي الدول العربية يشكل الدعم نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل الموجود في بقية الدول النامية الذي يبلغ نحو 1.3% فقط، حيث ارتفع حجم الدعم على المحروقات بوجه خاص في الألفية الجديدة.

إعلانات

الأكثر قراءة