صراع وزراء الحكومة المصرية وسحر نصر.. متى ينتهي؟

توقعات بتصاعد الصراع خلال إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

نشر في: آخر تحديث:

خلافات الوزراء في أي حكومة أمر طبيعي طالما ظلت في الاجتماعات المشتركة وبشرط عدم انعكاسها على سير العمل داخلها. ولكن تفاقم هذه الخلافات وخروجها إلى الرأي العام موقف يثير المخاوف على مستقبل الدولة وهو ما ظهر بوضوح عند مناقشة قانون الاستثمار الجديد حيث دخل عدد من الوزراء في مواجهات ضد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر وبدأ الأمر وكأنه معركة نفوذ بين الوزراء.

ورغم إقرار قانون الاستثمار بصفة نهائية في البرلمان أمس الأحد إلا أن معركة النفوذ لم تنته بعد وتوقعات المراقبين للموقف أن تكون هناك خلافات أخرى ستؤدي بالقيادة السياسية في النهاية إلى التدخل ويرجحون أن يكون التدخل لصالح وزيرة الاستثمار النشيطة جدا.

ولبيان شكل المعركة بين وزيرة الاستثمار وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية نشير إلى أن قانون الاستثمار الجديد تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء وبالإجماع في 29 ديسمبر 2016 أي منذ أكثر من 4 أشهر في عهد الوزيرة السابقة داليا خورشيد.

ولكن مع بدء مناقشة القانون في البرلمان منذ شهر تقريبا بدأ الخلاف بين وزراء المجموعة الاقتصادية في الظهور على السطح حول العديد من النقاط التي كان من المفترض أنه تم الاتفاق عليها ومنها المناطق الحرة الخاصة والحوافز الضريبية للمشروعات.

وكان للمواد الخاصة بالولاية على الأراضي نصيب الأسد من اعتراضات الوزراء حيث رفضوا أحقية وزارة الاستثمار في ضم الأراضي الاستثمارية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية وطرحها وبيعها وتحصيل قيمتها المادية ثم دفع هذه القيمة للوزارات المعنية.

كما أثارت المادة الخاصة بالجهة المسؤولة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلافا بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وحكومة شريف إسماعيل. إذ أدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الوارد من الحكومة لكنه لم يلق قبولا لدى رئيس الحكومة.

وتنص المادة التاسعة من القانون على أن "يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون" .. إلا أن لجنة الشؤون الاقتصادية قررت منح تلك السلطة للوزير المختص بشؤون الاستثمار وهي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. ورغم مناقشة المادة وإقرارها بالجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة حولها مجددا وليعلن المجلس أمس الأحد موافقته على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية من وزارة الاستثمار بعد موافقة رئيس الوزراء عليها.

وأعلن عمر غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية الموافقة على التعديل، موضحاً أن ما يهمهم هو أن تأتي الاستثمارات للدولة رغم اعتراضه سابقا على هذه المادة.

وتستعر المعركة الآن أمام الرأي العام ويرى المتابعون أن الفصل في المعركة سينتهي إما بإقالة الوزيرة محل الخلاف من مناصبها العديدة التي حصلت عليها أو باستمرارها وحصولها على مكانة أعلى في الفترة المقبلة وهو ما يرجحونه في ضوء نشاط الوزيرة.

ويقول هاني توفيق – الخبير الاقتصادي إن بعض الوزراء يعتقدون أن الوزيرة سحر نصر تسحب الكثير من الصلاحيات منهم وأنها تتوغل عليهم ويظهر ذلك فيما يتسرب من أنباء الخلافات بينهم وبينها خاصة فترة المفاوضات على قرض صندوق النقد الدولي مشيراً إلى أن تولي نصر وزارتين هما التعاون الدولي والاستثمار، إضافة إلى إسناد وزارة قطاع الأعمال لها فترة مرض الوزير أشرف الشرقاوي أعطى انطباعا للوزراء الآخرين بمكانتها المتميزة لدى القيادة السياسية.

وتوقع توفيق أن تشهد فترة وضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مزيدا من الخلافات خاصة ما يتعلق بالولاية على الأراضي، حيث لن تقبل وزارات الصناعة والسياحة والإسكان وغيرها أن يتم سحب هذا الاختصاص منها.

وأكد توفيق أنه يثق في قدرات وزيرة الاستثمار ويرجح أن يتم إنهاء معاركها مع الوزراء الآخرين عبر تقلدها منصباً أعلى في القريب.