صندوق النقد يتوقع ارتفاع القدرة الشرائية للفرد في تركيا

نشر في: آخر تحديث:

قدر تقرير لصندوق النقد الدولي القوة الشرائية للفرد في تركيا في العام الحالي 2017 بما يعادل 25 ألفا و780 دولارا، في حين كانت تقديرات الصندوق تعادل 16 ألفا و900 دولار فقط في عام 2010.

وتهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف دولار في عام 2023، مقابل نحو 10 آلاف دولار حاليا، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح تقرير صندوق النقد الذي نشر في أنقرة أمس السبت، أن الارتفاع الذي تحقق في القوة الشرائية للمواطن التركي خلال السنوات السبع الماضية كان أعلى بكثير من دول الاتحاد الأوروبي والدول النامية، حيث بلغ 8 آلاف و880 دولارا.

وارتفعت القوة الشرائية في تركيا عام 2012 لتصبح الخامسة على مستوى أوروبا، والثالثة على مستوى دول حوض البحر المتوسط.

وبحسب التقرير نفسه، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي بلغ 1.51 تريليون دولار على أساس القوة الشرائية، في حين كان 1.5 تريليون دولار في إسبانيا عام 2012.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي حسب التوقعات في نهاية عام 2017 سيكون في تركيا 2.08 تريليون دولار، وتسبقها في ذلك إيطاليا بمستوى 2.3 تريليون دولار، وفرنسا 2.83 تريليون دولار، ثم بريطانيا 2.91 تريليون دولار، وألمانيا 4.13 تريليون دولار. بينما تليها إسبانيا بـ1.77 تريليون دولار.

وفي سياق متصل، حقق الدولار الأميركي أدنى معدل له أمام الليرة التركية خلال الثمانية أشهر الأخيرة في تعاملات نهاية الأسبوع الذي اختتم أول من أمس، حيث تراجعت قيمة الدولار إلى ما دون 3.45 ليرة تركية.

وبدأ الدولار تعاملاته صباح الجمعة في الأسواق التركية بقيمة 3.38 ليرة، ليرتفع إلى ما دون 3.45 ليرة بعد الظهر، ليشهد بذلك أدنى مستوى له أمام الليرة التركية منذ 14 ديسمبر (كانون الأول) عام 2016. كما شهد اليورو تراجعا طفيفا أمام الليرة التركية في ختام تعاملات الأسبوع، وهبط إلى 4.0150 ليرة تركية، واستقر الجنيه الإسترليني عند 4.45 ليرة تركية.

وتوقع محللون وخبراء اقتصاديون استمرار تراجع الدولار أمام الليرة التركية خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب تفعيل عدد من الاتفاقيات التجارية مع بعض الدول وبخاصة روسيا، وانتعاش التبادلات التجارية بين أنقرة وعدد من العواصم العالمية.