عاجل

البث المباشر

رغم إجراءات "المركزي".. متى تنتهي مشكلة الواردات بمصر؟

المصدر: القاهرة – خالد حسني

ذكرت دراسة حديثة أن ميزان المدفوعات المصري حقق فائضاً بلغ نحو 13.7 مليار دولار مقابل عجز تجاوز 2.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، وفائض بلغ 3.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الأسبق.

وربطت دراسة حديثة تحت عنوان "ميزان المدفوعات المصري في ظل الأحداث الجارية" بين تحقيق فائض بميزان المدفوعات واستمرار العجز المزمن في الميزان التجاري، حيث حقق الميزان التجاري عجزاً بقيمة 35.4 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 38.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وعجز بلغ 39.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة ارتفاع الصادرات بقيمة 3 مليارات دولار مع ارتفاع الصادرات البترولية بقيمة 0.9 مليار دولار، وارتفاع الصادرات غير البترولية بقيمة 2.1 مليار دولار.

هذا إلى جانب انخفاض الواردات بقيمة 0.3 مليار دولار نتيجة ارتفاع الواردات البترولية بقيمة 1.9 مليار دولار، وانخفاض الواردات غير البترولية بقيمة 2.2 مليار دولار.

وذكرت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن ميزان صافي الخدمات والذي يتضمن موازين النقل والسفر ودخل الاستثمار والمتحصلات والمصروفات الحكومية وميزان المتحصلات والمدفوعات الأخرى، حقق فائضاً بلغ 6.8 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 6.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق بزيادة قدرها 0.3 مليار دولار.

كما ارتفع فائض ميزان صافي التحويلات بمقدار 0.7 مليار دولار، إذ بلغت حتى نهاية العام المالي الماضي نحو 17.5 مليار دولار مقابل 16.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وذلك لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 0.4 مليار دولار، إذ بلغت 17.5 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار.

وبالتالي تكون الموازين المشكلة للحساب الجاري لميزان المدفوعات والذي يشمل موارد مصر الرئيسية من العملات الأجنبية قد أدت لأن يحقق الحساب الجاري عجزاً بقيمة 15.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل عجز بقيمة 19.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وقد حقق الحساب الرأسمالي والمالي فائضاً خلال العام المالي بلغ 29 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 21.2 مليار دولار وبزيادة قدرها 7.8 مليار دولار، وجاءت هذه الزيادة بسبب ارتفاع صافي الاستثمارات المباشرة بقيمة مليار دولار، حيث بلغت 7.9 مليار دولار خلال العام المالي مقابل 6.9 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق، وذلك بسبب ارتفاع صافي الاستثمارات المباشرة في قطاع البترول لتبلغ 4 مليارات دولار مقابل 1.7 مليار دولار.

هذا بالإضافة إلى تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لفائض بلغ نحو 16 مليار دولار مقابل عجز بلغ 1.3 مليار دولار خلال العام المالي السابق نتيجة ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بقيمة بلغت 10 مليارات دولار.

كما قامت الحكومة بإصدار سندات بالخارج بلغت استثمارات الأجانب فيها 6.8 مليار دولار، علاوة على زيادة استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية من 0.2 مليار دولار إلى 0.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وبينت الدراسة أن الواردات رغم أزمة الدولار وإجراءات الحد منها تتسبب في تآكل كل موارد مصر من العملة الصعبة، فقد بلغ إجمالي الصادرات وعائدات قناة السويس وإيرادات السياحة وصافي الاستثمارات المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 56.4 مليار دولار، بينما بلغت الواردات نحو 57.1 مليار دولار بزيادة عن كل هذه الموارد بما قيمته 0.7 مليار دولار.

إعلانات