عاجل

البث المباشر

87 ترخيصاً من الهيئة العامة للاستثمار في الربع الثالث

المصدر: الرياض - واس

كشفت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عن نتائج تقريرها للربع الثالث من العام 2017، الذي شهد ارتفاعاً في إصدار التراخيص للمشاريع الاستثمارية، حيث بلغت 87 ترخيصاً مقارنة بـ 44 ترخيص لنفس الفترة من العام 2016.

وكان الربع الثاني من العام 2017 قد شهد أيضاً ارتفاعاً في إصدار التراخيص، إذ بلغ عددها 85 ترخيصاً مقارنة بـ 54 ترخيص لنفس الفترة من عام السابق.

وبلغ إجمالي رأس المال المرخص 1.502 مليار ريال خلال الربع الثالث مقارنة بـ 310 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2016.

وخلص التقرير إلى تصدر كوريا الجنوبية من حيث حجم التدفقات المالية للاستثمار، بالإضافة الى تصدر دولة الامارات العربية المتحدة من حيث أكبر عدد للشركات المستثمرة، فيما تفوق القطاع الصناعي في جذب الاستثمار خلال الربع الثالث بنسبة 47% من حيث رأس المال المستثمر.

وأكد وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن "نتائج الربع الثالث للعام 2017، الذي شهدت ارتفاعاً في إصدار التراخيص وإجمالي رأس المال المرخص، جاءت لتعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية غير مسبوقة تعزز من متانة اقتصادها، ولتؤكد على فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار، عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية " تيسير"، إلى جانب أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وما تملكه من مقومات للتحول نحو تنمية اقتصادية قادرة على المنافسة مع بقية الدول".

وأشار إلى أن برنامج التحول الإلكتروني أسهم في التحسن النوعي لبيئة الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، حيث يضم أكثر من 23 خدمة إلكترونية، وتم إطلاقه أخيراً بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي وبكل يسر وسهولة.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في وكالة خدمات واستشارات المستثمرين، تعمل على تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وبحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة، مما سيعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية.

إعلانات