وزير التجارة السوداني: نعمل على تسوية الديون المتراكمة

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير التجارة السوداني حاتم السر في مقابلة خاصة مع "العربية" ، إن السوداني تترقب إعداد حزمة إصلاحات اقتصادية في مجالات عديدة بعد رفع العقوبات الأميركية عنها، لافتاً إلى العمل على مواجهة التحدي الأكبر بزيادة الإنتاج المرتبط بالتصدير وليس فقط للاستهلاك المحلي ، المحافظة على الأسواق التقليدية والانفتاح على أسواق جديدة.

ونوه بأن الحكومة السودانية شرعت بالتواصل مع المستثمرين لتطوير قطاع الزراعة بشقيه النياتي والحيواني إلى جانب قطاع البنية التحتية، مؤكداً أن أميركا تدرس الاستثمار في السودان في هذه القطاعات تحديداً.

وفيما ذكر أن أمام السودان فرصة للحصول على القروض الميسرة والمنح التي أوقفتها العقوبات، أشار إلى بدء المفاوضات بشأن تسوية الديون الكبيرة وفوائدها الضخمة على البلاد التي تتجاوز حجم الديون بنسبة 300%.

من جهته، قال وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي إن بلاده تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.5 % هذا العام مقارنة مع 4% في 2016، مع استمرار مناقشة الحكومة للمستويات المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي والتضخم لعام 2018.

وأوضح الوزير الشهر الماضي أن اقتصاد السودان يتجه صوب التعافي التدريجي بعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية فرضتها على البلاد منذ 20 عاما، لتفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية مهمة واستثمارات.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن بدء تدفق التحويلات المصرفية بالدولار إلى البلاد عبر الجهاز المصرفي الرسمي، مما ساهم في استقرار سعر الصرف وانتعاش الجنيه بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد.

وفي ضوء التطورات الإيجابية والانفراج في علاقة السودان الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، فإن السودان سيحظى بفرصة للحصول على القروض والمنح القادمة من الصناديق المانحة التي حالت العقوبات دون وصولها.

يُذكر أن رفع الحظر ستكون له آثار إيجابية على قطاعي الصحة والتعليم ، إضافة لقطاع النقل المتمثل في السكك الحديدية، والنقل البري والجوي والبحري.