فاتورة باهظة للفساد بالسعودية يتحملها المواطن

نشر في: آخر تحديث:

تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وضمان حقوق الدولة وحماية المال العام هي أساس الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد في السعودية.

وستنعكس هذه الخطوة إيجابيا على تصنيف السعودية عالميا في مؤشرات الشفافية، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وبحسب مؤسسة الشفافية الدولية، جاء موقع السعودية في المرتبة 62 من بين 176 دولة في تصنيف الشفافية للعام 2016.

وستساعد الخطوات الأخيرة المملكة في تحسين هذا التصنيف، وهي تنسجم مع إقرار مؤسسات دولية عالمية، بجدية الحكومة السعودية بتنفيذ الإصلاحات بمختلف أنواعها، ففي تقريرها الأخير والذي ثبتت فيه على تصنيف السعودية، أشارت وكالة فيتش إلى جدية المملكة المطلقة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي وصفته بالطموح.

وفي آخر مراجعة من صندوق النقد الدولي، للاقتصاد السعودي، ذكر صراحة الجهود الحكومية في تطبيق الإصلاحات المتتالية والتي تنسجم بشكل كامل مع رؤية 2030 وهدفها بتنويع وتقوية الاقتصاد.

أما البنك الدولي، فقد أشار ومنذ العام الماضي إلى تسارع خطوات المملكة في مكافحة الفساد بعد أن تحسن مركزها في مؤشر البنك الدولي للسيطرة على الفساد.

وبحسب تقرير لشركة PwC العالمية للاستشارات، والتي شكلت مؤشرا لقياس الانطباع عن الفساد، فإن كل ارتفاع في انطباع المستثمرين حول الفساد بدرجة واحدة، يترجم بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بـ 380 دولارا والعكس صحيح. وتعتبر برايس ووتر هاوس كوبرز الفساد بمثابة ضريبة "خفية" يتحملها بالنهاية المواطنون.