عاجل

البث المباشر

وزارة العمل: لا حد أدنى لرواتب السعوديين بالقطاع الخاص

المصدر: دبي - العربية.نت

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن عدم وجود حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص، سواء الوافدون أو المواطنون.

وبحسب ما طالعته "العربية نت"، عبر حساب "خدمة العملاء" التابع لوزارة العمل، وجه أحد المواطنين سؤالاً جاء فيه "هل هناك حد أدنى لراتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص، إذا كان نعم، كم راتب الحد الأدنى؟".

ورد الحساب قائلاً: "لا يوجد حد أدنى لتحديد رواتب العاملين في القطاع الخاص، سواء الوافدون أو السعوديون".

دراسة سابقة

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في ديسمبر 2013، أنها تجري دراسة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص.

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام "حماية الأجور"؛ لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.

ووفقا لهيئة الإحصاء في السعودية فإن متوسط أجر السعودي خلال الربع الثاني من 2017 نحو 7717 ريالا في منشآت القطاع الخاص، و3855 ريالا لغير السعودي.

برامج حماية الأجور

ويعد نظام "حماية الأجور" أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

ويمكّن التحديث الجديد لنظام "حماية الأجور" المنشآت عن طريق الموقع من معرفة السجلات المرفوضة، بناءً على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر.

وكان المتحدث باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، أن 30% من المنشآت خالفت برنامج "حماية الأجور"، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم برصد المخالفات وتقييم المنشأة.

معاقبة المخالفين

ولفت إلى أنه يتم كل ثلاثة أشهر تطبيق مرحلة من البرنامج على أن يستكمل تطبيق البرنامج نهاية العام القادم 2018 على جميع المنشآت حتى التي لديها عامل واحد، على أن تستمر المراجعة إلى المرحلة الـ17 بعد أن وصلت المرحلة الحالية إلى المرحلة الـ12.

وأوضح أن المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفًا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل.

إعلانات

الأكثر قراءة