السعودية والعراق يوقعان حزمة اتفاقيات اقتصادية

نشر في: آخر تحديث:

وقع وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي عن الجانب السعودي وسليمان الجميلي وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة عن الوفد العراقي عدة اتفاقيات بين البلدين، منها توقيع اتفاقية الجمركية بين البلدين إضافة إلى توقيع اتفاق مشروع لتطوير منفذ عرعر العراقي.

كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات منها حوكمة لجان المجلس التنسيقي ومناقشة مواضيع المجلس التنسيقي الأخرى.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، قد عبر في زيارة سابقة إلى بغداد في أكتوبر 2017 بحث خلالها التعاون في مجال الالتزام بخفض إمدادات النفط بموجب الاتفاق العالمي، عن تقديره للعلاقات التاريخية مع بغداد، مؤكدا أن التعاون يهدف إلى مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الفالح في كلمة لدى مشاركته في معرض بغداد الدولي، إن البلدين؛ تجمعهما، روابط تاريخيةٌ متينة؛ ثقافيةٌ واقتصاديةٌ، لا ينتهي مداها، واليوم، تجمعُ كِلا البلدين رؤية تتوجه بعزيمة نحو إقامة مستقبل واعد لأبنائهما، ببناء القدرات الوطنية، واستثمار الموارد، وإقامة الشراكات الثنائية، التجارية والصناعية وغيرها، لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

رؤية 2030

وأكد المهندس الفالح أن في رؤية المملكة 2030، التي تُمثل خارطة الطريق للمستقبل، تجسيدٌ حي لهذه الأهداف، فقد كان من ضمن ما ركّزت عليه المملكة، في هذه الرؤية، تنمية وتنويع الاستثمارات والصادرات، وتطوير المنتجات السعودية بحيث تضاهي في جودتها وأسعارها السلع الأجنبية المماثلة، من خلال تعزيز القدرات، والبنية التحتية، وتيسير الإجراءات الخاصة بالمصدّرين، ودعم الشركات الوطنية، من خلال تعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية، ومن ضمنها، بالطبع، السوق العراقية الواعدة.

وأضاف أن القيمة الإجمالية لصادرات المملكة، من السلع غير النفطية بلغت 178 مليار ريال، ويشمل هذا المنتجات البتروكيميائية والبلاستيكيات، والمعادن عموماً بما فيها الحديد، والمعدات الثقيلة، والإلكترونيات، والإسمنت، ومواد البناء الأخرى، والمنتجات الدوائية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية، كما واكب ذلك تطورٌ كبير في قدرات وخبرات قطاع المقاولات والقطاعات الخدمية في المملكة.


التكامل الاقتصادي

ولفت إلى أن مما يجمع بين المملكة والعراق، اليوم، العديدُ من عوامل التكامل الاقتصادي، والقدرات الكامنة، في كلا البلدين، كالثروة البشرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وموارد الطاقة والمياه، والثروات الطبيعية المعدنية والزراعية، والقدرات الصناعية المتميزة، والجودة العالية لمنتجاتهما، والإمكانات السياحية، بما في ذلك مواسم الحج والعمرة والزيارة.

ويتيح استثمارُ هذه العوامل الارتقاءَ بالتعاون بين بلدينا، إلى آفاق غير مسبوقة، خاصة في ضوء ما يوجهنا به، دائماً، خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز، من تسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصراً فاعلاً في خدمة العراق وشعبه العزيز، والعمل، كجهاتٍ تنفيذيةٍ، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية.