مصر تشكل لجاناً جديدة لدراسة شكاوى وتظلمات المستثمرين

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، قرارا بتنظيم وتشكيل لجنتي التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث ونظر التظلمات المقدمة من المستثمرين.

ونص القرار نُشر بالجريدة الرسمية على أن يترأس اللجنتين مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واحد ذوي الخبرة، على أن تعمل الهيئة على إعداد نظام للقيد الإلكتروني للتظلمات.

كما نص على أن يتم ربط النظام بالموقع الإلكتروني للهيئة، بما يسهل عملية القيد والمراجعة، على أن يتضمن هذا النظام بيانا بتاريخ التظلم واسم المتظلم وصفته وموضوع التظلم والقرار المتظلم منه وتاريخ جلسة نظر التظلم.

ونصت المادة الثالثة على أنه من المقرر أن تعقد اللجنة جلساتها في مقر الهيئة كل خمسة عشر يوماً، ولها أن تجتمع كلما اقتضت الحاجة ذلك بناءً على دعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها.

وبموجب القرار يكون للجنة أمانة فنية تتكون من عدد كافٍ من العاملين الإداريين المختصين والمتفرغين لأعمالهم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو غيرها من الجهات.

ويحق للجنة على الأخص إعداد ملف التظلم وعرضه على رئيس اللجنة، وإخطار المتظلم بجلسة نظر التظلم قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ للحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله قانوناً، والقيام بأعمال أمانة سر اللجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

وقبل أيام، أكدت وزيرة الاستثمار أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على إقراره، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة.

وقالت إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، تم تنفيذه بعد استطلاع آراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.

وأكدت أن قانون الاستثمار يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء، منوهة إلى أن مجلس النواب أقر عددا من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانوني الشركات والإفلاس.