هل ستندلع حرب تجارية عالمية بعد إطلاق "ترمب" النار؟

نشر في: آخر تحديث:

طغت الأجندة الاقتصادية لدونالد ترمب عندما استلم زعامة البيت الأبيض قبل عام ونيف، على أجندته السياسية، وقد بدأ – وإن تأخر بعض الشيء - بتنفيذ ما وعد به.

ولن نستطيع إنكار التأثير الإيجابي على "المؤشرات" الاقتصادية كارتفاع أسواق الأسهم ونمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة خلق فرص العمل، وازدياد ثقة المستهلكين لاسيما بعد إقرار التخفيضات الضريبة.

هذا بالنسبة للداخل الأميركي، أما العلاقة مع الدول الأخرى "الصديقة والعدوة" فاتسمت بطابع الحرب والتهديد: إعادة التفاوض باتفاقية "النافتا" التجارية، والانسحاب من الشراكة للتجارة مع المحيط الهادئ، وفرض ضرائب على واردات الألواح الشمسية ثم الأدوات المنزلية "الغسالات" وآخرها إعلانه قبل أيام النية بفرض تعرفة جمركية قياسية تصل إلى 25% على واردات الصلب، و10% على واردات بلاده من الألمنيوم.

فهل ضغط الزناد لبدء حرب تجارية قد تغير من شكل الاقتصاد العالمي؟ ولا ننسى أن حرب العملات لم تنتهِ بعد.

والجدير بالذكر أن المنتصر "حتى الآن" بحرب العملات هو الولايات المتحدة التي استطاعت رغم رفعها للفائدة استطاعت تخفيض عملتها أمام جميع العملات تقريبا لتدعم تنافسية صادراتها!

هل كسبت أميركا من فرض تعرفة على واردات الصلب؟

تاريخيا، خسر #الاقتصاد_الأميركي 200 ألف وظيفة ونحو 4 مليارات دولار من الرواتب والأجور خلال فترة 18 شهرا بين عامي 2002 و2003 عندما فرض جورج بوش الابن تعرفة على واردات الصلب إلى أميركا!

هذا الأمر طبيعي، فبحسب بيانات عام 2015 فإن صناعة الصلب الأميركية، التي ستستفيد من فرض التعرفة، توظف 140 ألف عامل بينما مستهلكو الصلب في أميركا الذين سيتضررون من ارتفاع سعره والذين يشملون صناع السيارات وغيرهم، يوظفون 5 ملايين عامل.

أي أن عدد العمال المتضررين يفوق 35 ضعفا عدد المستفيدين، فما الذي يريده ترمب بالضبط إذاً؟

يقول ترمب: "سنفرض تعرفة على واردات الصلب لحماية أمننا القومي"، لكن المحللين يردون: "معظم وارداتنا من الصلب تأتي من حليفنا الدائم كندا! بالإضافة إلى أن صناعتنا العسكرية تستهلك 3% فقط من إنتاج الصلب!".

ماذا لو قام الآخرون بالرد؟

ما دمنا نقتبس من كلام #ترمب، لنستشهد بجملته الأخيرة قبل إعلانه نية فرض التعرفة: "الناس ليس لديهم فكرة عن مدى السوء الذي يعامل به الآخرون بلدنا" وهو يقصد إغراق السوق بالواردات، لكنه نسي أن يذكر أين تذهب الصادرات الأميركية وماذا تفعل بالدول الأخرى، كذلك نسي قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشمل أميركا في عضويتها.

ويجب أن لا ننسى حق الآخرين بالرد، وقد صدر الرد فعلا من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُضرب صناعتنا بتعرفة غير عادلة ستضع الآلاف من عمالنا في خطر. الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة وبالمثل لحماية مصالحه".

ولكن ماذا يستطيع "الآخرون" أن يفعلوا؟ يستطيعون فعل الكثير: تعرفة على واردات الاتحاد الأوروبي من الحمضيات من ولاية فلوريدا، وواردات التبغ من ولاية كنتاكي، والأقمشة من كارولينا الشمالية، ومنتجات الحليب من ويسكونسن.

من جهتها، تستطيع الصين فرض رسوم على واردات الذرة والصويا الأميركية وهي تنظر في ذلك من الآن.

كذلك تستطيع الهند الرد بفرض تعرفة لحماية القمح والأرز الهندي من المنافسة الأميركية.

ففرض التعرفة الحمائية قد يحمي صناعة ما، لكن يجب النظر إلى التأثير على كامل الاقتصاد ويؤجل الأخذ في الحسبان إجراءات الرد التي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية قد يكون الخاسر الأكبر فيها هو "المستهلك".