ضغوط السيولة تدفع قطر لـ"شد الحزام" ضد صندوقها السيادي

نشر في: آخر تحديث:

أشار تقرير قطري إلى أن #الدوحة تعتزم تقليص حجم التحويلات المالية إلى صندوقها السيادي المعروف بـ #جهاز_قطر_للاستثمار حتى عام 2022، بعد تراجع إيرادات الميزانية وضغوط لإنقاذ السوق المحلية بعد تداعيات #المقاطعة_الرباعية على #الاقتصاد_القطري، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وعلى الرغم من تقليص حجم الإنفاق في الميزانية القطرية إلى 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2022 انخفاضاً من 32.6% في 2015، ستكتفي الحكومة القطرية بتحويلات محدودة للفوائض المالية إلى "جهاز قطر للاستثمار"، بحسب ما ورد في تقرير عن استراتيجية التنمية الوطنية في #قطر.

ضربة جديدة

التخفيض المتوقع في تحويلات الأموال، يعد آخر ضربة توجه لـ"جهاز قطر للاستثمار" الذي اضطر إلى إرجاع حصة من الأموال التي كان يستثمرها في الخارج وضخها داخل قطر، لإنقاذ السوق والجهاز المصرفي المحليين من شح السيولة الناجمة عن #هروب_الودائع الأجنبية على خلفية المقاطعة الرباعية لقطر.

ويواصل الصندوق السيادي القطري الذي تقدر أصوله بحوالي 320 مليار دولار، بيع حصص في شركات عالمية، كان آخرها حصته كاملة في شركة Veolia الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي مقابل حوالي 625 مليون دولار، بعد أن اشتهر "جهاز قطر للاستثمار" منذ العام 2005، بإجرائه مجموعة من الصفقات الخارجية الضخمة حصل من خلالها على حصص هامة في بنوك وشركات للطاقة والتجزئة وغيرها من الشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى عقارات فاخرة في كل لندن ونيويورك وسنغافورة.

ومن أبرز عمليات التخارج التي قام بها صندوق قطر بعد المقاطعة الرباعية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تقليص الحصة في "روسنفت" من 9.75% إلى 4.7%، وخفض الحصة في بنك "كريديه سويس" إلى 4.94%، إلى جانب بيع أسهم في "تيفاني" للمجوهرات بقيمة 417 مليون دولار.

تقييد الإنفاق

تعتزم الحكومة القطرية تقييد الإنفاق الحالي وفقاً لما أودرته الخطة الخمسية الجديدة للتنمية في قطر، التي تنص على أن الحكومة ستواصل الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات متصلة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وستحقق الحكومة فوائض مالية صغيرة خلال الفترة بين 2018 و2022، فيما سيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين 2.1 و3%، بحسب ما نشرته "رويترز".