عاجل

البث المباشر

هذا ما حققته الإمارات بعد 100 يوم من فرض القيمة المضافة

المصدر: دبي - نور عمَاشة

بعد مرور 100 يوم على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، عقد الهيئة الاتحادية للضرائب مؤتمراً صحفياً كشفت فيه عن أبرز التطورات والإنجازات التي تحققت، حيث بلغت نسبة التزام الأعمال والشركات في تقديم الإقرارات الضريبية، خلال الفترة الضريبية الأولى، 98.8%، وهو ما وصفته الهيئة بأعلى المعدلات العالمية.

وأشارت الهيئة إلى أن 275 ألف فرد وشركة سجلت في #ضريبة_القيمة_المضافة في أول 100 يوم، وأن هناك 2160 طلب تسجيل يتم مراجعتها من قبل الهيئة حاليا، فضلا عن 14402 طلب تسجيل تم طلب بيانات إضافية عليها.

وعن قنوات الدفع المخصصة لتسهيل إجراءات سداد الضريبة، قال مدير عام #الهيئة_الاتحادية_للضرائب خال علي البستاني، إنه تم اعتماد ثلاث قنوات للدفع، أولها عن طريق "بطاقة الدرهم الإلكتروني E-DIRHAM CARDSالتي تم تطويرها بالاشتراك مع وزارة المالية .

طريقة الدفع الثانية هي الخصم المباشر، حيث يتم سداد الضريبة من الحساب المصرفي للفرد أو الشركة المسجلة بشكل مباشر، والطريقة الثالثة هي الحوالة من خلال الـGIBAN، وهذه الآلية تم تطويرها بالتعاون مع البنك المركزي، بحيث يكون لكل دافع ضريبي رقم GIBAN خاص، وتحوّل الدفعة إلكترونيا، من خلال كافة البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصيرفة في الدولة والمسجلة ضمن الشبكة التابعة للهيئة، والموصولة بشكل مباشر بالبنك المركزي.

أما الشركات الأجنبية والعالمية العاملة في الإمارات، فتسدد إقراراتها عبر تحويل المبالغ عن طريق الـGIBAN.

وأوضح البستاني أن الهيئة وقعت اتفاقيات شراكة مع 85 شركة تخليص ضريبي لمساعدة غير المسجلين، في التصريح عن عمليات الاستيراد ولسداد #الضريبة المستحقة.

وذكرت الهيئة أن مهلة إعفاء الشركات والأفراد التي يتوجب عليها التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والتي لم تنجز ذلك حتى الآن، من غرامة "عدم التسجيل" تنتهي في 28 إبريل الجاري، وأن هذه المدة لن يتم تمديدها؛ على أن تدفع الشركات بعدها ما توجب عليها من ضريبة منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى نهاية الربع الأول، إضافة إلى غرامة عدم التسجيل.

وفيما يتعلق بالمخالفات والغرامات المترتبة عليها، قال البستاني، إن قيمة الغرامة المالية تختلف تبعا لنوع المخالفة، موضحا أن الملاحقات الجنائية فعليا تبدأ بعد انتهاء المهلة الأخيرة للتسجيل نهاية الشهر الحالي.

كما أشار إلى أن الدوائر الاقتصادية تتعاون مع الهيئة في الكشف عن الأفراد والشركات التي لم تسجّل في الضريبة.

وعن حجم الحصيلة الضريبية المحصلة في أول 100 يوم، قال البستاني، إن إجمالي المبلغ المحصل لا يدل على أي شيء جوهري قبل مرور 15 شهرا، إذ أن الفترات الضريبية بين الشركات والموردين والأفراد تختلف لضرورات الإدارة وتسهيل الإجراءات، وبالتالي المبلغ التي تم تحصيله خلال أول 100 يوم، يتضمن أموالا سيكون على الهيئة إرجاع جزء منها لموردين آخرين في الفترة الضريبية القادمة .

وفيما يتعلق بالذهب والمجوهرات، أوضح البستاني لقناة "العربية" أن الذهب الخالص بنسبة 99.9%، الذي يتم اقتناؤه بهدف الاستثمار لا يخضع للضريبة، أما الذهب والمجوهرات فيخضع سعر المبيع الكامل، الذي يشمل قيمة الذهب والمصنعية، لضريبة القيمة المضافة، مضيفا أن تداول بعض الأخبار عن شكوى بعض الجهات من انخفاض مبيعات الذهب والمجوهرات نتيجة الضريبة، هو أمر من الممكن أن ترصده وزارة المالية، وليس الهيئة، مؤكدا أن وزارة المالية ترصد طبيعة عمل القطاعات وتعمل وفقا لذلك.

إعلانات

الأكثر قراءة