بين الجارتين الكوريتين.. قصة انفصال تنتظر انفراجا اقتصاديا

نشر في: آخر تحديث:

لا تحتاج لتعرف معدل النمو الاقتصادي في #كوريا_الشمالية إلى خبير اقتصادي، بل إلى عميل استخبارات.

ففي ظل ندرة البيانات الرسمية، تستند تقديرات النمو إلى ما يتسرب من معلومات إلى مراكز الأبحاث في جارتها الجنوبية.

ما هو معروف عن البلد ذي الحكم الحديدي أن #التصنيع_العسكري يبقى الداعم الأساسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب النشاط الزراعي.

ومن حيث المبدأ، فإن معدل دخل الفرد في كوريا الشمالية يقل عن 1400 دولار سنويا، وهو رقم يعادل نحو 4.5% من دخل الفرد في الجارة الجنوبية.

أي أن المواطن في "سيول" يحصل على 22 ضعفا دخل المواطن في بيونغ يانغ.

قد تكون العروض العسكرية أكثر ما يبرع به الشبان والشابات في كوريا الشمالية، لكن في الجانب الآخر من الحدود قصة أخرى وسط وجود شركات عالمية مثل سامسونغ وكيا وسواها، تشغّل مئات الآلاف وتنتظر انفراج العلاقات للحصول على اليد العاملة الرخيصة.

وفضلا عن ذلك يوفر الأربعة وعشرون مليونا الذين يقطنون في كوريا الشمالية، سوقا لا بأس به لشركات كوريا الجنوبية، التي يصل عدد سكانها إلى خمسين مليونا.

وفي سوق سيول المالي، عيون كثيرة تنتظر الانفراج لتنصرف إلى مراقبة الأسهم من دون القلق من #صواريخ_بيونغ_يانغ العابرة للبورصات. ومثل هذا التأثير الإيجابي تتطلع إليه كل الأسواق في شرق آسيا.

من المفارقات أن لدى كوريا الشمالية ثروة ضخمة من الحديد الخام والفحم، إذ يفوق إنتاجها منهما عشرة أضعاف ما تنتجه كوريا الجنوبية.