عاجل

البث المباشر

السعودية تتخذ 3 خطوات استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار

المصدر: العربية.نت

كشف مسؤولون وخبراء اقتصاديون مشاركون في مؤتمر يوروموني السعودية في ختام فعالياته أمس الخميس، أن #السعودية تتخذ 3 خطوات أساسية من شأنها إنجاح استراتيجية الرؤية 2030 تتمثل في #تشجيع_الاستثمار وتعزيز الشفافية وتنمية قطاع #الشركات_الصغيرة_والمتوسطة.

وقال المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة أنهت نحو 40% من الإصلاحات المطلوبة والتي يصل عددها إلى 400 إصلاح سيتم الانتهاء منها في 2020.

وأشار خلال مؤتمر "يوروموني السعودية 2018"، إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء منصة إلكترونية لعرض #الفرص_الاستثمارية ومعلومات عن السوق والحوافز.

وذكر أن أهم مطالب المستثمرين الأجانب في المملكة وجود قانون الإفلاس، مشيراً إلى أن الإفلاس يعد أفضل أداة لحماية الأعمال، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب عبروا عن اهتمامهم بالاستثمار في المملكة لمقوماتها الكبيرة والمتعددة.

وأضاف "نقوم بإصلاحات عديدة وبطريقة متسارعة لتحسين #بيئة _الاستثمار _في_السعودية"، مبينا أن البنك الدولي صنف المملكة كثاني أفضل دولة في إصلاح بيئة الأعمال ضمن دول العشرين.

وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن التأشيرات التجارية يمكن الحصول عليها في 24 ساعة.

إلى ذلك، حدد المشاركون في مؤتمر "يوروموني"، ثلاثة معوقات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهه أخرى، قال المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إن العمل جار على استحداث برامج وأنظمة جديدة لاستقطاب رواد الأعمال الموهوبين للعمل في الشركات الناشئة.

وأضاف الرشيد أن الممكنات التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية سواء كان في برنامج رؤية 2030، وبرنامج التحول والبرامج الأخرى مثل التوازن والتخصيص وغيرها كان لها أثر كبير وإيجابي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحديث بعض الأنظمة مثل نظام الرهن التجاري الذي تم الموافقة عليه أخيرا، ونظام الإفلاس الذي يعد حماية بحد ذاته من الإفلاس، ونظام المشتريات الجديد الذي يتم العمل عليه، مبينا أن كل هذه البرامج ستسهم في دعم وتحفيز الشركات والمشاريع الناشئة، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأكد على هامش المؤتمر، أن هذه الإصلاحات لم تكن موجودة في السابق، موضحا أنه يتم العمل حاليا على أنظمة أخرى لتحفيز الشركات الناشئة وحتى الموجودة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع.

وأشار الرشيد إلى أن إطلاق برنامج استرداد الرسوم الحكومية، يخفف من الأعباء المالية للشركات، حيث يمكنها من استرداد نحو 80 في المئة من المقابل المالي الخاص بالعمالة، كما تستطيع استرداد الرسوم الحكومية كافة.

وأكد الرشيد أن ثقافة العمل الجزئي للشباب، خصوصا رواد الأعمال، يعد من أهم المشاريع خلال الفترة المقبلة، مضيفاً "نعمل مع وزارة العمل على موقع طاقات الخاص بتوفير واستقطاب الطاقات الشابة والموهوبة في السوق السعودية".

ولفت إلى أن ارتفاع عدد السجلات التجارية بنسبة 31.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الرابع من عام 2017 يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن بيئة الأعمال في السعودية. وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن نسبة إقراض المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أقل من 5 في المئة، مضيفا "نسعى لرفع هذه النسبة إلى 50%".

وذكر أن إطلاق خدمة "فنتك" من خلال "ساما"، يسهم في تقديم الحلول المبتكرة لتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنهم يقدمون تمويلا لرواد الأعمال بمبلغ 100 ألف دولار لدعم مشاريعهم.

وأفاد أن المملكة تعمل على التصدي للتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة نسبتها في الناتج المحلي للسعودية إلى 35 في المئة في 2030، إضافة إلى توليد الوظائف المناسبة للمواطنين.

وأشار إلى وجود ثلاثة تحديدات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها إيجاد سوق ملائم، وإيجاد التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن أكبر تحد يواجه القطاع عالميا هو إيجاد المستثمرين الموهوبين لتقديم المشاريع وتنفيذها بشكل صحيح.

بدوره، قال عبدالعزيز الرشيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية "المطلوب حاليا أن نقوم بقياس الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الخبرات الفنية، والمهارات، ونقل التقنية والتركيز، كما يجب أن نكون انتقائيين في الاستثمارات والمملكة، حيث نستهدف مستثمرين معينين، إلى جانب التركيز على المدة التي يحتاج إليها المستثمر الأجنبي لإقامة مشاريعه الاستثمارية في المملكة". وبين خلال مؤتمر "يوروموني"، فإن البطالة لن ترتفع في المملكة مستقبلا، ولكن التحدي الأكبر يتركز على توفير فرص العمل، والزيادة الكبيرة في عدد طالبي العمل، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة نجحت خلال العقد الماضي.

يذكر أن جلسات المؤتمر التي أقيمت على مدار يومين شملت عدة مواضيع وفعاليات، من أبرزها جلسة خاصة عن البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحلقة نقاشية حول الاقتصادين السعودي والعالمي، التي من خلالها تم معرفة أبرز المستجدات حول رؤية المملكة 2030، وأسواق رأس المال للديون، وجلسة خاصة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث آفاق هذه المشاريع في المملكة، وأسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية، وعمليات الخصخصة والاكتتابات، والفرص الاستثمارية الجديدة، وموضوع العقارات وديناميكيات هذه السوق، إلى جانب قطاعي السياحة والترفيه.

حضر المؤتمر الذي استمر يومين في الرياض جمع كبير من مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين، ومصرفيين، وعدد من مسؤولي القطاع المالي على المستوى المحلي، والصعيد الدولي.

وكان محمد الجدعان وزير المالية قد افتتح أمس الأول، أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2018"، الذي نظمته مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، في الرياض. وقال في كلمة الافتتاح، إن نتائج التقرير الربعي الأول لهذا العام، التي ستعلن قريبا تؤكد أن حكومة السعودية سائرة بعزم وثبات نحو تحقيق مستهدفات المالية العامة والاقتصاد الكلي لهذا العام وعلى المدى المتوسط، مبينا أن مؤشراته تعكس تقدماً مهماً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023، خاصة في ظل تحقيق معدل ملحوظ في نمو الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في وتيرة رفع كفاءة الإنفاق، ما يعطي تفاؤلاً بتحقيق هدف تعزيز الاستدامة المالية.

وأكد أن المملكة وبمنطق الأرقام استطاعت خلال عامين بين 2015 و2017 تخفيض العجز بنسبة 40% لتصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017، وسيقل إلى 7% تقريباً بنهاية العام الجاري 2018، مستشهداً بتقرير وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني الأخير، الذي برهن على الثقة ببرامج الإصلاح في السعودية، وأن لديها القدرة على تحقيق النتائج المتوقعة.

إعلانات

الأكثر قراءة