أهم 10 محطات بتاريخ العقوبات الدولية على إيران

الاقتصاد الإيراني يدخل مرحلة حرجة بعد قرار ترمب التاريخي

نشر في: آخر تحديث:

يدخل #الاقتصاد_الإيراني في مرحلة حرجة جديدة بعد أن اتخذ الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قراره التاريخي مساء الثلاثاء بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما يعني بالضرورة عودة العقوبات المفروضة على طهران، الأمر الذي أدى إلى انهيار فوري للعملة الإيرانية وسط توقعات بمزيد من التداعيات والانعكاسات خلال الفترة القادمة.

وقالت #وزارة_الخزانة_الأميركية إن الولايات المتحدة ستعيد فرض مجموعة واسعة من العقوبات المتعلقة بإيران بعد انتهاء فترة تخفيف العقوبات التي تصل إلى 180 يوماً، كما أشارت في بيان لها إلى أن العقوبات التي تتعلق بصادرات الطائرات إلى إيران وتجارة المعادن وأي جهود تقوم بها طهران للحصول على دولارات أميركية سوف تتم إعادة فرضها أيضاً.

وأصدرت #وزارة_الخارجية_الأميركية أيضاً بيانا نشرته على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليه "العربية.نت"، قالت فيه إن الولايات المتحدة سوف تعمل مع حلفائها من أجل التوصل إلى حل شامل وحقيقي للتهديد الإيراني. وأضاف البيان: "لدينا اهتمام مشترك مع حلفائنا في أوروبا وحول العالم من أجل منع إيران من تطوير سلاحها النووي".

الجهد الأميركي يتجاوز النووي

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "الجهد الأميركي يتجاوز التهديد النووي، حيث ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها أيضاً من أجل القضاء على التهديد الحاصل من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وكذلك وقف كافة الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، إضافة الى وقف التهديد في منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أول وجبة من العقوبات الاقتصادية على النظام في إيران عام 1979، وفي العام 1995 وسعت واشنطن من هذه العقوبات لتدرج عدداً من الشركات المرتبطة بالنظام الإيراني على قائمة المقاطعة، وفي العام 2006 توسعت العقوبات المفروضة على إيران عندما أيدت الأمم المتحدة هذه العقوبات وفرضت مزيداً منها على إيران.

تاريخ سلسلة العقوبات على طهران

وبحسب المعلومات التي جمعتها "العربية نت" من مصادر غربية متعددة فإن مسلسل العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران يشتمل ما يلي:

أولاً: في 31 يوليو 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً ينص على حظر كافة أنشطة تخصيب اليورانيوم.

ثانياً: في 23 ديسمبر 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يجبر إيران على تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم، ويطالبها بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، كما تضمن القرار عقوبات على الأفراد والشركات المرتبطين بالمشروع النووي الإيراني.

ثالثاً: في 24 مارس 2007 أصدر مجلس الأمن قراراً جديداً يتضمن توسيع العقوبات على الأفراد والشركات المدرجين على قوائم العقوبات بما يشمل تجميد أصولهم.

رابعاً: في مارس 2008 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بتوسيع تجميد الأصول والحسابات الإيرانية، ودعا إلى مزيد من الرقابة على النظام المصرفي الإيراني، وكذلك عمليات النقل الجوي والبحري. كما نص القرار على تتبع الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي في إيران.

خامساً: في 9 يونيو 2010 صدر قرار آخر عن مجلس الأمن يمنع إيران من الضلوع في أية أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية، لكن القرار تضمن أيضاً تشديداً وتوسيعاً لتجميد الأصول التابعة لأشخاص وشركات مرتبطين بالمشروع النووي الإيراني.

سادساً: في يونيو 2011 فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية وشركة "تايد ووتر" التي تدير سبعة موانئ إيرانية، وكشفت واشنطن حينها أن الخطوط الإيرانية تقدم الدعم للحرس الثوري الإيراني الخاضع أصلاً للعقوبات.

سابعاً: في ديسمبر 2011 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على المستشار العسكري الإيراني حسن فيروز أبادي، إضافة إلى عقوبات مالية مماثلة على الجنرال في الحرس الثوري عبد الله آراكي.

ثامناً: في فبراير 2012، أصدرت الولايات المتحدة قراراً بتجميد الأصول التابعة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية الأخرى داخل الأراضي الأميركية.

تاسعاً: في فبراير 2013 أدرجت الولايات المتحدة على قوائم عقوباتها كبار منتجي الإلكترونيات في إيران، وشركات الإنترنت الحكومية، وكذلك سلطة البث التلفزيوني التابعة للحكومة في طهران.

عاشراً: في يناير 2015 أصدرت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي قراراً بتشديد العقوبات على إيران في حال فشل الوسطاء في التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي.

وبإعلان الرئيس ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران فإن الولايات المتحدة ستعيد العقوبات المشددة المفروضة على المؤسسات الإيرانية، بما في ذلك تجميد الأصول والحسابات المالية التابعة لإيران وتشديد الرقابة على حركة الأموال والنقل، بما يعني أن الاقتصاد الإيراني سيعود إلى المعاناة من المتاعب.