عاجل

البث المباشر

ما القطاعات التي سيشملها قانون الإقامة الإماراتي؟

المصدر: العربية.نت

قال حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لمكتب "بيكر مكنزي"، إن قرار مجلس الوزراء الإماراتي بالموافقة على خطوات تسمح بتملك المستثمرين الأجانب شركات مقرها الإمارات بنسبة 100% بحلول نهاية العام، ومنح تأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام للمستثمرين وللكفاءات التخصصية، مبادرة كانت منتظرة منذ فترة طويلة.

وأكد في مقابلة مع "العربية" أن الخطوة إيجابية من شأنها تنشيط الاقتصاد وتفعيل الحركة التجارية، وتحسين مركز #الإمارات في مؤشر التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

القطاعات المقصودة

أوضح الرئيس التنفيذي لمكتب "بيكر مكنزي"، أن القرار يسمح بالتملك الكامل للأجانب في بعض الشركات، ومنح إقامات طويلة الأمد لبعض الفئات من المستثمرين وليس جميعها.

وحول القطاعات المشمولة بالقرار، أشار الملا إلى أن ما صدر اليوم "خطوط عريضة" من مجلس الوزراء، والأمر يستلزم تعديلات تشريعية في قانون الشركات وقانون المعاملات التجارية والجنسية والإقامة.

وتابع: "ستكون هناك ضوابط تحدد فئات المستفيدين من هذه التسهيلات، والهدف الأساسي سيكون جذب الاستثمارات الكبرى والنوعية في مجالات التكنولوجيا، وكلها مسائل ستشملها التشريعات المنتظرة".

وقال أيضاً إن المرحلة الأولى لن تشمل قطاع التجزئة، فيما قد يسمح لشركات التجزئة العالمية بإنشاء فروع لها بملكية مطلقة مثل ما حدث مع "أبل"، وهذه الاستثمارات مطلوبة على الأقل في المرحلة الأولى من تطبيق التشريع.

خلق بيئة تنافسية

وحول الشروط المتعلقة بحجم الاستثمار ونوعيته، أوضح أن حجم الاستثمار سيكون جزءاً من المعايير أما العنصر الآخر فهو نوعية هذا الاستثمار.

وأضاف: "الدولة تريد أن تجذب قطاعات محددة، وحجم الاستثمار خاصة في العقار ليس مطلوباً في هذه المرحلة.. ربما هناك جزئيات معينة في العقار سينطبق عليها القرار في مراحله الأولى".

وأضاف: "الهدف ليس الدخل المادي، وإلا ستكون المسألة سهلة جداً، الهدف هو خلق بيئة تنافسية استثمارية وتكنولوجية تكون الإمارات حاضنة لها، لذلك سيكون هناك تركيز على قطاعات بعينها دون تعقيد".

وبخصوص قرار منح إقامات تصل إلى 10 سنوات للمهنيين من ذوي الكفاءات، شرح الملا أن القرار ذكر أمثلة على المهن المقصودة وترك المجال مفتوحاً لإضافة أي فئات ترى الدولة أن هناك توجهاً استراتيجياً لجلبها، وهناك الكثير من المبدعين العرب في دول أوروبية تواقون لإيجاد حافز مماثل في دول عربية".

وتابع: "المطلوب الأشخاص الذين يمكن أن يقدموا إضافة إلى الدولة، والشهادة غير كافية لأن المشرع سينظر في هذه المسألة وستكون الخبرة والإنتاج الأهم في تأهل الشخص للحصول على الإقامة الدائمة في الإمارات".

كلمات دالّة

#الإمارات

إعلانات