عاجل

البث المباشر

3 محاور كفيلة بتحقيق قفزة اقتصادية في مصر

المصدر: القاهرة – خالد حسني

ذكر تقرير حديث، أن هناك 3 عوامل تدفع #الاقتصاد_المصري للاستمرار في تحقيق نمو جيد، وذلك على المدى المتوسط وخلال العامين المقبلين.

وتوقعت مؤسسة "كابيتال إكونوميكس" في تقرير حديث لها، توسع الاقتصاد المصري ليسجل نسب نمو تتراوح ما بين 5.3 و 5.5% حتى عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري تخطى تداعيات قرار #تعويم_الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر من العام 2016، مع تباطؤ الاندماج المالي.

وأكد أن هناك 3 أسباب تدفع الاقتصاد المصري إلى الاستمرار بالتوسع والنمو خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020، تتمثل أولى هذه العناصر في أن الحكومة المصرية تحرز تقدماً جيداً للحد من عجز الموازنة، حيث تتجه البلاد وبقوة نحو تسجيل أول فائض مالي منذ عقد، مع بدء انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وذكر التقرير أن الفائض المحقق للمرة الأولى في 10 سنوات، سيتيح المجال للحكومة المصرية لتخفيف حالة التقشف الاقتصادي التي يجري تطبيقها.

أما ثاني هذه الأسباب فيتمثل في التوقعات بانخفاض معدلات التضخم والفائدة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث هبط معدل التضخم الرئيسي إلى مستوى 13.1% خلال شهر أبريل الماضي، بعد أن كان وصل إلى ذروته منتصف العام الماضي عندما كسر مستوى 33%.

ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم في الوقت الحالي قريب من مستهدفات البنك #المركزي_المصري لعام 2018.

ويتمثل العامل الثالث في تعزيز حركة الصادرات المصرية وتحقيقها نسب نمو جيدة خلال الفترة الماضية، فمع انخفاض سعر صرف العملة المحلية، الذي هو الآن أقل بنحو 25% من متوسط قيمتها على المدى الطويل، أصبحت السلع المصرية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وسوف تتلقى الصادرات المصرية دعماً من خلال إمدادات حقل "ظهر"، والذي سيضاعف إنتاج الغاز المصري خلال سنوات قليلة، مما سيعزز الناتج الإجمالي بشكل مباشر بنحو 2.5%.

وأكد التقرير على الحاجة لإصلاحات أكثر جرأة، لزيادة معدل الاستثمار المنخفض في البلاد بشكل كبير، وللحفاظ على معدل نمو اقتصادي قوي.

وحذر من أن الارتفاع الكبير بأسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، قلص المخاوف بشأن ارتفاع التضخم مرة أخرى، بالتزامن مع اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة خلال شهر يوليو القادم، لتتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي الذي يشرف على برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

ومن المتوقع أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة 60% خلال شهر يوليو المقبل، للحفاظ على برنامج الإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن تخطيط مجلس الوزراء المصري لزيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 55%.

وتوقع حدوث صدمة في التضخم مع بداية العام المالي الجديد، لكن لا يزال الاعتقاد السائد يميل نحو تخفيف ضغوط الأسعار خلال السنوات القادمة، والذي من شأنه السماح للبنك المركزي المصري بالاستمرار في دورته التيسيرية، ليخفض أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2020.

إعلانات