منتجات تركيا تثير جدلا بمصر.. ما مصير اتفاقية التجارة؟

نشر في: آخر تحديث:

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري، بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات التركية، وتحديداً الأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية.

ويأتي ذلك للحد من الواردات التركية خصوصاً في ظل انخفاض #الليرة_التركية، وسريان اتفاقية التجارة الحرة بين #مصر و #تركيا، التي تتيح دخول المنتجات التركية إلى مصر من دون رسوم جمركية، الأمر الذي يتسبب في انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المصرية.

وتشمل المقترحات التي وضعتها الغرفة، تساوي قيمة الصادرات والواردات بين مصر وتركيا، بدلا من الوضع الحالي الذي يتم فيه استيراد منتجات كهربائية من تركيا، وتصدير منتجات مصرية أخرى من خارج القطاع، مثل الألبان وبعض المنتجات الغذائية.

وقال بهاء ديمتري عضو شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري، إن "اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تمت في 2005، ووقعت عليها مصر في 2007، غير أن الوضع الحالي اختلف، فانهيار العملة التركية تسب في استغلال الاتفاقية لدخول منتجات تنتج في مصر بجودة عالية، وبنفس السعر أو أرخص منه في بعض الأحيان".

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن "المواصفات المصرية في الأواني المنزلية تشترط نقاء الألمنيوم بنسبة 99.5%، غير أن نفس المنتجات الواردة من تركيا لا يجرى لها تحليل في الجمارك باستمرار، وقد أوجد فحص مستقل أن نسبة نقاء الألمنيوم في منتجات تركية 70% فقط، مما له تأثير على صحة المستهلك".

وتابع: "نحن لا نتحدث عن إلغاء الاتفاقية، بل عن تأثيرها على السوق المحلية والصادرات المصرية"، موضحاً أن الاتفاقية تبيح اتخاذ إجراءات حمائية من الطرفين لأي منتجات فيها شبهة ضرر للصناعة الوطنية، وليس بالضرورة حدوث إغراق.