قانون يمنح الجنسية المصرية للأجانب يشعل مواقع التواصل

نشر في: آخر تحديث:

أشعل قانون جديد كان من المقرر أن يقره #مجلس_النواب_المصري، أمس الأحد، مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيدين لقانون #منح_الجنسية_المصرية للأجانب، ورافضين يرون أن هناك أكثر من آلية لزيادة الموارد العامة للدولة وتشجيع الاستثمار.

حيث وافق مجلس النواب المصري، أمس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في #مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأعلن رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لعدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لإقراره.

وجاءت تعليقات المصريين متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيدين ورافضين.

ففيما اعتبر البعض هذا القانون بمثابة اقتراح ببيع الجنسية المصرية، قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن الجنسية المصرية عزيزة ولا تُباع ولا تُشترى، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون الجنسية، وقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب في مصر، والمقدمة من الحكومة تتماشى مع ما يحدث في كل دول العالم.

وأضاف: "الجنسية المصرية عزيزة علينا، ولكن كل العالم يأخذ بمبدأ أن شخصًا مقيمًا إقامة طويلة مستقرة ولا يرتكب أي فعل من شأنه أن يخل بالأمن العام، ولا يعرض نظامها العام للضرر، بالتالي هذا الشخص كثير من الدول تمنحه الجنسية بلا مقابل".

ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها النص الآتي "يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات هي أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة، وأجانب ذوو إقامة بوديعة".

ونص التعديل في مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 20 مكرر لقانون دخول وإقامة الأجانب تنص على أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

ونص التعديل على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما نص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم 4 مكرر لقانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى: "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.

ونص مشروع القانون على أن يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة 9 من هذا القانون.