عاجل

البث المباشر

صندوق النقد: 3 خطط احترازية للسعودية إن تراجع النفط

المصدر: دبي - العربية.نت

قال كبير الاقتصاديين رئيس إدارة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار فهد التركي في مقابلة مع "العربية" ، إنه لوحظ زيادة حجم التقرير الصادر عن #صندوق_النقد_الدولي وزيادة النقاط التي يتطرق إليها، وهو ما اعتبره ردة فعل إيجابية للتغيرات التي تحدث في الاقتصاد السعودي سواء الإصلاحات الهيكلية أو التطور في إدارة السياسة الاقتصادية.

وأشار إلى أن هناك نقطتي تباين بين السلطات السعودية وتوقعات صندوق النقد الدولي تمثلتا في: معدلات النمو الاقتصادي والتوقعات لسعر النفط على المدى المتوسط.

بالنسبة للتوقعات لمعدلات النمو في المملكة العربية #السعودية ، لدى شركة جدوى للاستثمار تحفظ على معدلات النمو التي وردت في تقرير صندوق النقد ، حيث تتوقع "جدوى للاستثمار" نمواً بـ2.2% مقارنة مع توقعات صندوق النقد بـ1.9%.

موضوع يهمك
?
توقع رئيس بعثة #صندوق_النقد_الدولي لدى السعودية تيم كالين، ارتفاع وتيرة النمو في السعودية للعام الحالي، مؤكداً أن مواصلة...

صندوق النقد يتوقع ارتفاع وتيرة نمو اقتصاد السعودية صندوق النقد يتوقع ارتفاع وتيرة نمو اقتصاد السعودية اقتصاد

ليس هذا الاختلاف فقط، وفق التركي، بل أيضاً محركات النمو فيها اختلاف جذري حيث توقعات صندوق النقد الدولي للقطاع النفطي جاءت بنمو 1.4%، في حين أن توقعات جدوى للاستثمار تقف عند 3.2%، وهذا مدعوم بزيادة الإنتاج النفطي بالمملكة خصوصا في الربع الثاني، إلى جانب الزيادة في إنتاج الغاز وفي قطاع البتروكيماويات.

القطاع غير النفطي

بناء عليه، يستغرب التركي توقعات صندوق النقد لنمو القطاع النفطي فقط بـ1.4%، متوقعا أن يتغير هذا الموقف مع عودة المراجعة في نوفمبر المقبل.

بالنسبة للقطاع غير النفطي، يعتقد التركي أن توقعات صندوق النقد بمعدلات نمو في القطاع الحكومي عند 1.8% ، لا تعكس جميع الخدمات التي تم الإعلان عنها والزيادة في الإنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية، متوقعا أن يكون النمو في القطاع غير النفطي الحكومي بحدود 2.2%.


سعر برميل النفط

من جهة أخرى، يرى التركي أن الصندوق النقدي الدولي كان "متفائلا جدا" في توقعاته للقطاع غير النفطي الخاص، قائلا: "صحيح أن القطاع قد تعافى وشهد نموا إيجابيا ولكن ليس بالمعدلات التي ذكرها صندوق النقد الدولي، أعتقد أن القطاع لا يزال يواجه الكثير من التحديات... نتوقع نموه بحدود 1.5% مقارنة مع توقعات صندوق النقد في أن ينمو بحدود 2.5%".

بالانتقال إلى أسعار النفط وأثرها على العجز المالي في المملكة، توقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، و1.7% من "GDP" بـ2019.

ويتوقع صندوق النقد أنه في عام 2023، ستبقى المملكة تعاني عجزاً بـ3.6%، بينما السلطات السعودية تتوقع أن تصل إلى توازن في الميزانية بحلول العام 2023.

تخالف توقعات #جدوى_للاستثمار ما جاء في تقرير صندوق النقد، حيث تتوقع عجزاً بحدود 3.6% في السنة الحالية مقارنة مع أكثر من 4% لصندوق النقد الدولي.

ويقول التركي: "إن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الحالية ستساعد في انخفاض العجز ، وصندوق النقد قد نصح السلطات السعودية ألا يكون الاستهداف هو استهداف عجز الموازنة الكامل، بل أن يستهدف العجز غير النفطي الذي يقدر بنحو 25%، وبهذه الطريقة يستبعد أثر ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط على السياسة المالية وهذا هو الفعل الصحيح".

العجز المالي

وبالريال السعودي، تتوقع جدوى للاستثمار عجزا بـ111 مليار ريال، بينما صندوق النقد يتوقع عجزا بـ135 مليار ريال.

وطبعا التوقعات تعكسها ليس فقط #أسعار_النفط ، بل أيضا الإنتاج حيث تتوقع جدوى للاستثمار أن يكون إنتاج المملكة عند 10.3 مليون برميل بينما صندوق النقد توقع عند حدود 10.1 مليون برميل.

أمّا بالنسبة لعام 2023، فجاءت توقعات صندوق النقد لسعر برميل النفط عند 59 دولارا، وهذا توقع ومتحفظ جدا برأي التركي، كما أشار التقرير إلى أن السعر الذي تتوازن له الميزانية في عام 2023 هو تقريبا عند 73 دولارا، "وهذا سعر معقول جداً إن لم يكن نوعا ما متحفظا"، يقول التركي.

سياسات احترازية

اقترح صندوق النقد الدولي وضع سياسات احترازية في حال تراجع سعر النفط دون توقعاتهم 59 دولارا للبرميل، وهذه السياسات التي لخصها التركي بثلاث، سيكون لها أثر على الاقتصاد السعودي وهي:

- رفع الضريبة على القيمة المضافة من 5% إلى 10%، وهذا سيوفر إيرادات بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

- المقترح الثاني: ضبط تكلفة الأجور في #الميزانية_السعودية، وسينتج عنه إيرادات للحكومة بـ1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

- المقترح الثالث: إعادة جدولة الإنفاق الرأسمالي، وسيوفر إيرادات بـ1.3% من الناتج المحلي.

إعلانات