عاجل

البث المباشر

صفقة "سابك" تحوّل جذري لمحفظة "صندوق الاستثمارات"

ولي العهد يرفع الرقم المستهدف لأصول الصندوق في 2020 إلى 2.25 تريليون ريال

المصدر: دبي – عبادة اللدن

قبل سنة إلا عشرين يوما، أطلق #صندوق_الاستثمارات_العامة برنامجه للفترة ما بين 2018 - 2020، بأهداف محددة بالأرقام.

وبعد 345 يوما، يكشف ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان عن أرقام جديدة للسباق مع الزمن.

الرقم الأهم هو الأصول تحت الإدارة. كان حجمها 840 مليار ريال في العام 2017، وكان هدف برنامج الصندوق بها إلى 1.5 تريليون ريال في العام 2020.

المفاجأة التي أعلنها محمد بن سلمان أن أصول الصندوق تجاوزت بالفعل 300 مليار دولار أي أكثر من 1.1 تريليون ريال، وباتت قريبة من هدف الـ 1.5 تريليون ريال.

هدف جديد

والهدف الجديد هو الوصول بأصول الصندوق إلى 600 مليار دولار في العام 2020، أي ما يقارب 2.25 تريليون ريال.

التدفقات المستقبلية الأبرز ستأتي إلى الصندوق من صفقة بيع حصته في سابك إلى أرامكو، والتي ستدر عليه ما بين 70 و80 مليار دولار، وفق تصريحات ولي العهد.

كما ينتظر الصندوق ما يقارب 100 مليار دولار من الطرح العام الاولي لشركة أرامكو، والذي يتوقع أن يتم بعد سنة مالية كاملة من صفقة سابك، أي ما بين النصف الثاني من 2020 وبداية 2021. مع الإشارة إلى أن ملكية "أرامكو" لن تنتقل إلى صندوق الاستثمارات العامة بعد الطرح العام، بل يتحُوّل إليه عوائد الطرح فقط.

أخبار كبرى تصدرت العناوين عن استثمارات جديدة للصندوق مؤخرا، من أبرزها ما أكده ولي العهد عن تملك 5% من أسهم " #تيسلا" المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.

السيارات الكهربائية

كما ضخ الصندوق مليار دولار في شركة " #لوسيد" الأميركية التي تطمح لصناعة أولى سياراتها الكهربائية بالكامل بحلول العام 2020.

وعلى الساحة الدولية أيضا، كشف ولي العهد عن اعتزام الصندوق ضخ 45 مليار دولار إضافية في صندوق سوفت بنك -2، بعد أن حقق عائدا قويا على المبلغ المماثل الذي استثمره في صندوق "رؤية سوفت بنك"، والذي كانت المملكة شريكا مؤسسا فيه. إذ تجاوز العائد 20% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عمر الصندوق، وفق تصريحات للرئيس التنفيذي لـ "سوفت بنك" ماسايوتشي سون.

الحبل الرابط بين هذه الاستثمارات في الأسواق العالمية أنها تتركز في مجال التقنيات المتطورة والبحث والتطوير، إذ يطمح الصندوق إلى استثمارات تراكمية في هذا المجال بقيمة 210 مليارات ريال محليا وعالميا، حتى العام 2020.

في المقابل، ستشهد المحفظة المحلية للصندوق تغييرات جذرية في العامين المقبلين.

البتروكيماويات

حاليا، يستأثر قطاع البتروكيماويات بالحصة الأكبر في المحفظة المحلية للصندوق بنسبة 40%، من خلال الأسهم التي يملكها الصندوق في شركتي سابك وشركة ابن رشد، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 18%، لا سيما من خلال الحصة في شركة الاتصالات السعودية (STC). ويأتي قطاع الخدمات المالية ثالثا، من خلال ملكية الصندوق لشركة السوق المالية (تداول) والمساهمات في البنك الأهلي التجاري ومؤسسة سامبا المالية وبنك الرياض ومصرف الإنماء وبنك الخليج الدولي والبنك العربي وشركة بداية المتخصصة في التمويل السكني.

هذه التركيبة ستتغير بشكل جذري بعد بيع "سابك" لـ "أرامكو" العام المقبل. إذ ستتراجع حصة قطاع البتروكيماويات، لترتفع في المقابل حصة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والتي يستهدف الصندوق تخصيص 20% من أصوله للاستثمار فيها. تلك القطاعات توليها المملكة اهتماما في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط والغاز، وهي تشمل أنشطة مثل التصنيع العسكري والسياحة والترفيه وسواها.

وسيشكل دخول صندوق الاستثمارات العامة في هذه القطاعات قاطرة لتشجيع القطاع الخاص على الدخول فيها، بعد أن تتضح آفاق الاستثمار فيها.

سباق النمو

ثمة جانب يستدعي التوقف، وهو السباق بين نمو المحفظة المحلية ونمو المحفظة الدولية. ففي حين كانت حصة هذه الأخيرة لا تتجاوز 5% العام الماضي، قفزت هذه النسبة بشكل كبير، وينتظر أن ترتفع بوتيرة أسرع في الفترة المقبلة لتتوزع المحفظة الاستثمارية الإجمالية للصندوق بالتساوي بين الداخل والخارج.

على أن الاهم في هذه الاستراتيجية، أن الصندوق يسعى من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة إلى المملكة بـ 20 مليار ريال حتى العام 2020.

خلال الأسبوع المقبل، يجمع صندوق الاستثمارات العامة كبار المستثمرين العالميين في مبادرة مستقبل الاستثمار في عامه الثاني. مناسبة ستكشف عن مفاجآت جديدة، تكمل صورة بدأ الصندوق برسمها في الحقبة الجديدة من تاريخه.

أصول صندوق الاستثمارات العامة أصول صندوق الاستثمارات العامة

إعلانات