أفضل تقدم للسعودية بتقرير التنافسية العالمي منذ 6 أعوام

حلّت بالمرتبة 39 من أصل 140 دولة

نشر في: آخر تحديث:

حققت #السعودية أفضل تقدم في #تقرير_التنافسية العالمي "GCR" لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF"، حيث حلّت بالمرتبة 39 من أصل 140 دولة، ويشكل هذا التقدم التحسّن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ عام 2012.

يعود الفضل في هذا الترتيب المتقدم إلى عدد من المؤشرات أهمها مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والذي تسجل فيه المملكة علامة كاملة هي 100% لتكون بذلك من 3 دول بالمنطقة حصلت على هذه الدرجة الكاملة بجانب الإمارات والكويت.

كما وجد الترتيب السعودي دعما من احتلالها المركز 39 عالميا في مجال المؤسسات، وذلك بفضل احتلالها مراكز متقدمة في مؤشرات فرعية مثل الأمن وحوكمة الشركات.

ومما يستحق التوقف عنده هو احتلال السعودية المركز 22 عالميا في مجال أداء القطاع العام، متقدمة على دول مثل الصين وكندا وأستراليا وفرنسا.

وجاء التقدم السعودي إثر تشكيل لجنة تنفيذي لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، والتي قادت جهود أكثر من 40 جهة حكومية لتنفيذ إصلاحات في جميع مؤشرات قياس أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي.

وجاء التحسن على الرغم من تغيير منهجية تقرير التنافسية وزيادة عدد الدول التي يغطيها لتصبح 140 دولة، إذ أدّى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب العديد من دول العالم ومنها المملكة.

وفقًا للمنهجية السابقة احتلت المملكة في العام 2017 المرتبة 30 من أصل 137 دولة، وبعد تطبيق المنهجية الجديدة أصبحت المملكة في المرتبة 41 للعام 2017 وعالميا انتزعت الولايات المتحدة المرتبة الأولى، لأول مرة منذ أزمة 2008.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثل أحد أهم العوامل التي أدّت إلى تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول لعام 2018.

وبين القصبي أن مساهمة توحيد جهود تلك الجهات في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص بالمملكة خلال المرحلة الماضية، ترافقت مع الإصلاحات التي نفذتها الجهات الحكومية في جميع مؤشرات قياس أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي.

وأشار إلى أن تقدُّم ترتيب المملكة جاء بالرغم من تغيير المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لمنهجية تقرير التنافسية وزيادة عدد الدول لتصبح 140 دولة، إذ أدّى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب العديد من دول العالم ومنها المملكة.

واعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في منهجيته الجديدة على 98 مؤشراً لقياس تنافسية الدول لعام 2018 منها 64 مؤشرًا تم استحداثها مؤخرًا، بينما كانت المنهجية السابقة تعتمد على 114 مؤشرًا لقياس التنافسية.

وأفاد القصبي أن تغيير منهجية التقرير شملت أيضًا تغيير آلية جمع البيانات، حيث كانت "الاستبيانات" التي تُعد إحدى أدوات جمع بيانات التقرير- تُمثل 70% من نتائج التقرير من حيث الاعتماد عليها، بينما يُعتمد في نتائج التقرير على "المصادر والإحصاءات الدولية" بنسبة 30% غير أن المنهجية الجديدة جاءت عكس ما كانت عليه سابقًا، بحيث أصبحت "الاستبيانات" تُمثل 30% بينما "المصادر والإحصاءات الدولية" 70%.

ووفقًا للمنهجية السابقة فقد احتلت المملكة في العام 2017 المرتبة 30 من أصل 137 دولة، وبعد تطبيق المنهجية الجديدة أصبحت المملكة في المرتبة 41 للعام 2017 وبالمرتبة 39 بالعام 2018.

يذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص تعمل على تحسين ترتيب السعودية في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.

وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودية، بحيث يترأس اللجنة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وتضم في عضويتها أكثر من 40 جهة حكومية ومجلس الغرف السعودية ممثلاً عن القطاع الخاص.