مصر.. إصلاحات مطلوبة لمعالجة تنافسية الاقتصاد

نشر في: آخر تحديث:

احتلت #مصر المركز 94 من أصل 140 دولة على #مؤشر_التنافسية_العالمي ما يعكس عدم تمكن البلاد من اللحاق بالدول المتقدمة من ناحية القدرة على التنافس وجذب الاستثمار، وذلك رغم الكثير من الإصلاحات.

وكانت مصر العام الماضي في نفس المرتبة لكن من بين 135 دولة.

وعلى الرغم من #الإصلاحات_الاقتصادية التي قامت بها مصر إلا أنها لم تنعكس على ترتيبها في مؤشر تقرير التنافسية العالمية لعام 2018، حيث ظهر التقرير ترتيبا متراجعاً لمصر في عدد من المؤشرات الفرعية.

ومن أبرز المؤشرات الفرعية مؤشر استقرار أوضاع #الاقتصاد_الكلي الذي تراجع نتيجة #التضخم ومستوى مهارة سوق العمل ومخاطر إقامة المشاريع وأيضا الفساد والبيروقراطية اللذان يعدان من أسباب إعاقة الأعمال.

وقال محلل الاقتصاد الكلي بشركة فاروس القابضة، محمود المصري، إن مصر تعاني من التضخم ومشاكل في سوق العمل انعكست على تنافسية الاقتصاد بشكل واضح من خلال التقرير.

كما قالت رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية عبلة عبد اللطيف، إن" الإصلاحات التي قامت بها مصر على المستوى المالي كانت جيدة لكنها على المستوى المتعلق بالاقتصاد لا تزال تجري بصورة أبطأ".

واعتبرت أن الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر يتركز في الشق المالي ولكن لا يزال أمامها الكثير فيما يتعلق بالإصلاح على مستوى #الاقتصاد الحقيقي والذي يتعلق بالإنتاج الفعلي وهو ما سينعكس على تحسين مركز مصر على مؤشر التنافسية العالمي.

ويتطلب تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية المزيد من الجهود الإصلاحية من #الحكومة ولكن في الجزء الخاص بالإصلاح المؤسسي والقضاء على #الفساد و #البيروقراطية.