شركات أسلحة أميركية:عقود السعودية تغيرت لخدمة رؤية 2030

الرياض تصر على أن تنتهي عقود الأسلحة بوظائف للسعوديين وتوطين للصناعات  

نشر في: آخر تحديث:

يزداد عدد المسؤولين في شركات #الأسلحة_الأميركية الذين يؤكدون أن طريقة تعاطي #السعودية بعقود التسليح قد تغيرت لتخدم اقتصاد المملكة وتوفر الوظائف للسعوديين.

ولم تعد عقود التسليح السعودية مقتصرة على استيراد الأسلحة، فرؤية 2003 غيرت قواعد اللعبة بعد أن ظلت ثابتة لعقود.

مذكرة داخلية لشركة #لوكهيد_مارتن اطلعت عليها وكالة رويترز، توقعت أن يستفيد السعوديون من العقود الأخيرة للتسليح مع الولايات المتحدة من خلال توفير 10 آلاف وظيفة في المملكة، مقابل استقرار عدد الوظائف المتعلقة بقطاع التسليح في الولايات المتحدة.

عدد من كبار المسؤولين في شركات تصنيع الأسلحة الأميركية يؤكدون أن عقود الرياض تصر على تطوير الصناعة المحلية وتوفير الوظائف للسعوديين، وهو ما يتفق تماما مع رؤية 2030.

وتؤكد "رؤية السعودية 2030" على أهمية توطين الصناعات العسكرية، فالهدف لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة، كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات، مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية.

وبحلول العام 2030، تستهدف الرؤية توطين 50% من الصناعات العسكرية، وهذه قفزة كبيرة للمملكة، والتي لم يتجاوز المحتوى المحلي للإنفاق العسكري فيها 2% عام 2015.

وبحسب شركات التسليح الأميركية، من الواضح أن السعودية مصممة على الاستفادة من عقود التسليح بما يتفق مع رؤية 2030، في الوقت الذي تقدر فيه قيمة الوفورات من توطين 50%، من الصناعات العسكرية في السعودية بمليارات الريالات من #عقود_التسليح.