صندوق النقد يتوصل لاتفاق لصرف ملياري دولار لمصر

نشر في: آخر تحديث:

أعلن #صندوق_النقد الدولي، أنه سيقدم دفعة جديدة بقيمة ملياري دولار إلى #مصر، وذلك ضمن برنامج دعم مخصص وافق عليه الصندوق في عام 2016.

تأتي موافقة الصندوق على الشريحة الجديدة بعد التقدم الاقتصادي الذي لاحظته بعثته من خبراء الصندوق والتي زارت مصر خلال الفترة الماضية وأبدت تفاؤلها بنتائج البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه #الحكومة_المصرية وتشرف عليه مؤسسات دولية يتقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
والدفعة التي لم تنل موافقة رئاسة الصندوق بعد هي جزء من برنامج دعم بقيمة 12 مليار دولار تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2016، وبعد ذلك أعلنت الحكومة المصرية مجموعة قرارات إصلاحية بدأتها بتحرير سوق الصرف وتعويم #الجنيه_المصري مقابل الدولار، ثم اتجهت إلى هيكلة الدعم وتحريك أسعار الفائدة مع بلوغ التضخم مستويات قياسية في ضوء الخطة الإصلاحية.

وإذا تمت الموافقة على هذه الشريحة، فإن إجمالي المبالغ التي تلقتها الحكومة المصرية في إطار هذا البرنامج ستصل إلى 10 مليارات دولار.
وقالت بعثة الصندوق برئاسة سوبير لال الذي مكث في مصر من 18 إلى 31 أكتوبر الماضي، إن الاقتصاد المصري يواصل الأداء بشكل جيد.

ولاحظ صندوق النقد تسارع النمو إلى 5.3% وتراجع في معدلات البطالة إلى أقل من 10%، وانخفاض عجز الحساب الجاري، بفضل تحويلات المصريين الذين يعيشون في الخارج مع بدء عودة تعافي قطاع السياحة بعد عودة السياحة الروسية التي توقفت لأكثر من 3 سنوات.
كما أشارت البعثة إلى السياسة النقدية "الحكيمة" للبنك المركزي المصري، وقوة الشبكة المصرفية "المربحة وذات الرسملة الجيد" في البلاد.

وافادت البعثة في البيان بإنها تحيي جهود الحكومة لتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر ضعفاً، وهو ما يظهر من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي زاد عدد المستفيدين منه ليتخطي 10 ملايين مستفيد، إضافة إلى قيام الحكومة المصرية برفع قيمة الدعم المقدم على بطاقات التموين، مع استمرار هيكلة منظومة الدعم بشكل عام.

ورحب الصندوق في بيانه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مستويات المعيشة للطبقات الفقيرة. وقال: "نرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية الطبقات الأكثر عرضة لبرنامج الإصلاح.

وتشمل تلك الجهود برامج تكافل وكرامة والذي توسع ليشمل 10 ملايين شخص وبرنامج فرصة الذي يساهم في خلق وظائف جديدة للخريجين وبرنامج مستورة الذي يقدم التمويل للنساء، وعلاوة على ذلك هناك حزمة إجراءات حماية مجتمعية تتضمن رفع الرواتب لموظفي القطاع العام وزيادة المعاشات.

وفي مقابلة عبر الهاتف مع "العربية"، قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث في شركة فاروس القابضة، إن الاقتصاد المصري يواجه عددا من التحديات من بينها تحدي تراجع الأسواق الناشئة، والحروب التجارية.

وأضافت أن تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة يضغط على صانع القرار في مصر بشكل يقلل من احتمالات القيام بخفض أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أنه في ظل الظروف الحالية لا تستطيع مصر خفض سعر الفائدة.

وقالت السويفي "ارتفاع أسعار البترول أيضا يرفع عجز الموازنة وسيؤثر على مستويات التضخم في مصر خلال العام القادم".