4 قطاعات تعزز نمو اقتصاد مصر لـ 5.3%.. الغاز يتصدر

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، أن #الاقتصاد_المصري نما بنحو 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018 / 2019 التي بدأت في الأول من يوليو الماضي.

وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن أعلى نسبة مساهمة في هذا النمو جاءت من #قطاعات_الغاز والاتصالات والبناء وقناة السويس.

وفي تقرير حديث، أشارت وكالة "كابيتال أيكونومكس" للتصنيف الائتماني، إلى أن مصر يمكنها أن تسجل سنوات أخرى من النمو على مستوى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.5% خلال العام الجاري إلى 5.8% خلال العام المالي 2019 / 2020، حيث يدعم الطلب تباطؤ التقشف وتعزيز سوق العمل.

ورجحت الوكالة أن تتراجع #معدلات_التضخم بشكل حاد على مدار العامين المقبلين، ونتيجة لذلك، من المرجح أن تكون دورة التسهيلات للبنك المركزي المصري أكبر من معظم التوقعات.

وذكرت أن اقتصاد مصر نما بوتيرة قوية على مدار العامين الماضيين، مشيرة إلى أنها تُقدر أنه لا تزال هناك فجوة في الإنتاج تساوي 2.0 إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.

وأضافت "كابيتال أيكونومكس": "بناءً على ذلك، ومع ارتفاع الطلب، يجب أن يتمكن الاقتصاد من تسجيل نمو سريع خلال العامين المقبلين دون إثارة ضغوط التضخم".

وذكرت الوكالة أن مصر سجلت نمواً في إجمالي الناتج المحلي بما يزيد قليلاً عن 5% على أساس سنوي منذ بداية عام 2017، ما اعتبرته أقوى من الأداء في عام 2011 / 2016 وبلمسة أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، أي إذا تم توظيف جميع العمالة ورأس المال بشكل كامل من المتوقع أن يكون حوالي 4.5%.

وقالت الوكالة إنه من بين الأسباب الرئيسية التي جعلت #الاقتصاد_المصري قادراً على تسجيل نمو أعلى من المتوقع هو أنه دعا إلى استخدام الموارد غير المستغلة.

ويعزى النمو الضعيف الذي أعقب الثورات بين عامي 2011 و2013 بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب الذي تسبب في قيام الشركات بتسريح العمال وتقليل ساعات العمل، في حين كانت القدرة في القطاع الصناعي معطلة، ومع تقوية الطلب، تم إعادة استخدام هذه الموارد.

وأشارت الوكالة إلى معدلات إشغال الفنادق والتي تظهر وجود طاقة غير مستخدمة في قطاع السياحة، لكنها لم تشر إلى تصريحات وزيرة السياحة المصرية الأخيرة رانيا المشاط بشأن مساهمة السياحة بنحو 15% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.