عاجل

البث المباشر

مصادر للعربية.نت: هكذا ستتوزع رسوم التأمين الصحي بمصر

المصدر: القاهرة – خالد حسني

قالت مصادر مطلعة، إن وزارة المالية المصرية تعتزم فرض الرسوم المخصصة لصالح منظومة التأمين الصحي الجديدة، بدءا من العام المالي الجاري 2018/ 2019.

وتستعد الحكومة المصرية لتطبيق برنامج متكامل للتأمين الصحي على مدى 15 عاماً بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 600 مليار جنيه.

وأوضحت المصادر أنه تم تطبيق الرسوم المخصصة للتأمين الصحي بالكامل منذ تطبيق نظام التأمين الصحي على مستوى الجمهورية فى يوليو الماضى، وتقدم سنويا مع الإقرار الضريبى حتى 30 أبريل من كل عام، وتقدمها بعض الشركات والهيئات بنهاية يونيو من كل عام.

وأوضحت المصادر أن تلك الرسوم لن يتم خصمها من إجمالي ضريبة الدخل المسددة باعتبار أنها ليست من التكاليف واجبة الخصم الضريبي.

وتنقسم الرسوم إلى 0.25% من الإيرادات السنوية للشركات، وتفرض على جميع الشركات العامة والخاصة بغض النظر عن حجمها، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. ويفرض هذا الرسم أيضا على الشركات العاملة بالمناطق الحرة داخل مصر، وفق ما أكدته مصادر بوزارة المالية لنشرة "إنتربرايز".

وتضم الرسوم 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، و75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، تزيد كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا، و10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات.

وتشمل الرسوم أيضاً من 1000 إلى 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية عند التعاقد، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات بسعة 1.6 لتر أو أقل.

كما تشمل نحو 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1.6 وأقل من 2 لتر، و300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تبلغ سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر، وأيضاً جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

وبالنسبة للاشتراكات، فإنها ستطبق على المحافظات المطبق بها النظام، إذ من المقرر أن يطبق النظام تدريجيا على جميع محافظات الجمهورية على مدى الـ 15 عاما المقبلة وفقا للجدول الزمني لتطبيق النظام.

وحدد القانون قيمة الاشتراكات لصاحب العمل بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، و1% من الراتب الشهري للمؤمن عليه الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي، على أن يدفع المؤمن عليه 3% من راتبه عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

وتتحمل الدولة 200 مليار جنيه من تكلفة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل وذلك عن غير القادرين. وتتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي. وستحدد الحكومة معايير الإعفاء لغير القادرين. ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد في مايو 2019.

ونصت المادة 10 من قانون التأمين الصحي الشامل على أنه يحق للمؤمن عليه اختيار العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة.

إعلانات

الأكثر قراءة