مصر تتوقع 2 مليار جنيه من ضرائب التجارة الإلكترونية

نشر في: آخر تحديث:

توقع سعيد أحمد رئيس الإدارة المركزية في #مصلحة_الضرائب_المصرية تحقيق 2 مليار جنيه بأول عام مالي ستطبق فيه ضريبة على مبيعات التجارة الإلكترونية، وإعلانات المواقع الإلكترونية.

وأشار أحمد في مقابلة مع "العربية" عن ترقب إقرار #البرلمان_المصري لمسودة قانون #الفاتورة_الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء، والمؤمل منه ضم مبيعات التجارة الإلكترونية إلى منظومة الضرائب في مصر.

وشرح أن آلية "الفاتورة الإلكترونية" لن تكون ضرائب جديدة إنما ستوسع حصيلة الضرائب الحالية لتشمل التجارة الإلكترونية والإعلانات والمبيعات الإلكترونية.

وكشف أن الآلية المرتقبة "ستكون عبر بروتوكول تعاون بين وزارة المالية المصرية ووزارة الاتصالات المصرية لتحديد حجم المبيعات والإعلانات عبر المنصات الإلكترونية المحلية والأجنبية التي تبيع داخل مصر".

وأوضح أن "كل نشاط بيع تجاري يجري داخل مصر، حتى العائد للجهات الأجنبية سيخضع للضريبة". وقال إن الضرائب ستكون على "المبيعات المعلنة".

وأرجع اهتمام وزارة المالية بإقرار "قانون الفاتورة الإلكترونية" إلى "نمو حجم التجارة الإلكترونية بشكل كبير" مؤكداً أن القانون يكفل للدولة فرض الضرائب على عمليات التجارة الإلكترونية داخل نطاق أسواقها.

وكانت #وزارة_المالية_المصرية، انتهت من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، كما تعمل على صياغة مشروعي ضريبة على إعلانات المواقع الإلكترونية، وآخر يشمل قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام.

وأكدت وزارة المالية المصرية في وقت سابق، أهمية أن تتحمل التجارة الإلكترونية نصيبها العادل في مستحقات الدولة الضريبية، مثل باقي القطاعات الاقتصادية بالدولة.

واعتبرت الوزارة أن القانون الدولي، يكفل للدولة المصرية #تحصيل_الضرائب من #الشركات_الخارجية والأجنبية التي تعلن من الخارج عن منتجاتها داخل مصر.