عاجل

البث المباشر

اليونان تخفف من حدة التقشف بأول مشروع موازنة بعد الأزمة

المصدر: العربية.نت

قدمت #الحكومة_اليونانية للبرلمان مشروع موازنتها للعام 2019، هو الأول بعد خروج البلاد من وصاية دائنيها، ويلحظ نموا بنسبة 2,5% وزيادة مداخيل اليونانيين بـ900 مليون يورو.

وتتضمن هذه التدابير التي وصفت بأنها "إيجابية" مساعدات عائلية وسكنية و #تخفيضات_ضريبية لشرائح معينة من المواطنين ومساهمات اجتماعية.

وقال المتحدث باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس أن قانون المالية، وهو "الأول الذي يتضمن توسعا ماليا منذ عقد من الزمن"، يرسي بطريقة رسمية الخروج من سلسلة الاقتطاعات في معاشات التقاعد التي فرضها #صندوق_النقد_الدولي.

واتفقت أثينا ومنطقة اليورو على وقف هذه الاقتطاعات على ضوء الإداء المالي للبلاد الذي وصفه رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي بأنه "استثنائي"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

من المفترض بحسب سينتينو أن تتخطى #اليونان في 2018 "أهدافها المالية للسنة الثالثة على التوالي".

ومن المتوقع بحسب مشروع الموازنة الذي سيطرح على البرلمان للتصويت عليه في 18 ديسمبر، أن يصل الفائض في الميزانية إلى 3,98% عام 2018، وقد تعهدت اليونان إبقائه بمستوى 3,5% من إجمالي الناتج الداخلي حتى 2022.

وأوضحت وزارة المالية أن "هذا يسمح بتغيير تدريجي في السياسة المالية من أجل زيادة دخل العائلات و #دعم_التنمية المستدامة ومواجهة العجز المزمن في الرعاية الاجتماعية".

ويتم تخصيص مبلغ 900 مليون يورو في وقت تستعد البلاد لمرحلة انتخابية تختتم في الخريف بانتخابات تشريعية قد تجري في وقت مبكر.

وتستند توقعات النمو بنسبة 2,5% (بعد 2,1% للعام 2018) بصورة خاصة على انتعاش متوقع في الاستهلاك الخاص ليصل إلى 1,1% عام 2019 بعد 1% عام 2018، في حين أن الاستهلاك العام لن يزداد سوى بنسبة 0,6% مقابل 0,2% عام 2018.

ومن المتوقع أن تنخفض نسبة #البطالة التي لا تزال الأعلى في منطقة اليورو إلى 18,2% عام 2019، مقابل 19,9% هذه السنة.

وخرجت اليونان في 20 أغسطس من برامج الاصلاح التي أملتها #منطقة_اليورو وصندوق النقد الدولي منذ 2010 لقاء منح البلاد قروضا بقيمة إجمالية بلغت 289 مليار يورو.

وبعدما خسرت البلاد في الأزمة حوالى ربع إجمالي ناتجها الداخلي، عادت إلى تسجيل نمو عام 2017.

لكن أثينا تبقى خاضعة لنظام "مراقبة مشددة" من قبل منطقة اليورو على ضوء حجم الدين العام الذي يتوقع أن يرتفع عام 2018 إلى 180,4% من إجمالي الناتج الداخلي، قبل أن يتراجع إلى 167,8% اعتبارا من العام المقبل.

وإزاء حذر المستثمرين ولا سيما على خلفية الوضع في إيطاليا، تجنبت اليونان حتى الآن العودة إلى الأسواق لإعادة تمويل نفسها إذ تبقى معدلات الفائدة المفروضة عليها مرتفعة.

ورغم عمليتي إعادة رسملة، يجد النظام المصرفي أيضا صعوبة في التخلص من أعباء الديون المشكوك في تحصيلها المتراكمة منذ ثماني سنوات.

إعلانات

الأكثر قراءة