توقعات بهبوط عنيف للجنيه المصري مقابل الدولار.. لماذا؟

المركزي المصري قد يحد من التدخل الخفي لدعم الجنيه

نشر في: آخر تحديث:

رجحت مذكرة بحثية حديثة، أن تتراجع قيمة #الجنيه_المصري مقابل الدولار بنهاية العام المقبل، إذ يعمل صانعو السياسات على تبسيط نظام سعر الصرف في البلاد.

وفي الوقت الحالي، يجري تداول #الدولار في السوق المصري عند مستويات تتراوح ما بين 17.88 جنيه للبيع و17.95 جنيه للشراء.

واعتبرت "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرتها البثحية، أن التحركات الأخيرة من قبل وزارة #المالية_المصرية والبنك المركزي بخصوص التخلي عن تخفيض سعر الدولار الجمركي على واردات السلع غير الضرورية، ووقف العمل بآلية تحويل أموال #المستثمرين_الأجانب، "خطوات في الطريق الصحيح، لكنها تلقي الضوء على أن سياسة الصرف الأجنبي لا تزال معقدة".

وتشير المذكرة البحثية إلى أن تحركات البنك المركزي ووزارة المالية تزامنت مع تزايد التكهنات بأن البنك المركزي كان يدفع البنوك الحكومية على دعم الجنيه المصري، وهو ما حذرت منه "كابيتال إيكونوميكس" في سبتمبر الماضي.

ونوهت بأن تلك السياسة لا يمكن أن تكون مستدامة لفترة أطول من الزمن، والخطوة التالية ستكون على الأرجح الحد من التدخل الخفي في سوق الصرف، وهو ما سيدفع الجنيه في نهاية المطاف إلى التراجع "بشكل محدود" ليصل إلى 19 جنيها أمام العملة الأميركية بحلول نهاية العام المقبل.

وحول مصير أسعار الفائدة، رجحت "كابيتال إيكونوميكس" أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي أوائل 2019، بدعم من تراجع معدلات التضخم الأساسي في هذه الأثناء.

وأبقى "المركزي المصري" على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية منذ مايو الماضي، لاحتواء التضخم الذي يواصل الصعود بنسف كبير منذ قرار التعويم في نوفمبر من العام 2016، إضافة إلى الحد من وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المحلية في خضم الموجة البيعية واسعة النطاق التي اجتاحت الأسواق الناشئة.

ومثلما حررت مصر سوق الصرف وقررت تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر من العام 2016، أعلنت وزارة المالية المصرية بداية الشهر الجاري تحرير الدولار الجمركي الذي يعتمد عليه المستوردون.

وقال وزير المالية المصري في بيان سابق، إن السلع تامة الصنع غير الضرورية الخاضعة للدولار الجمركي الحر والتي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي ستتم مراجعتها بصورة شهرية "لمراقبة أي آثار تضخمية".

وأضاف معيط أن سعر الدولار الجمركي الحر للسلع غير الضرورية يبلغ 17.9 جنيه. وأضاف أن الوزارة لديها "المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقا للتجربة الفعلية على أرض الواقع، موضحا أنه إذا تبين تأثر إحدى السلع سلبا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي سعر 16 جنيها للدولار".

وتابع: "ندعم ونشجع الصناعة المحلية ونحترم كل اتفاقياتنا الدولية. السلع تامة الصنع التي لها مثيل محلي ستخضع لسعر #الدولار_الجمركي الحر، أما من يقوم بالتصنيع أو التجميع يجب أن نمنحه ميزة تنافسية".